المستصنع و يضمنه، و هذا واضح في أكثر موارده، خصوصاً مع ما اتسع اليوم من نطاق مثل هذه المعاملة، و ما فيها من الخسارة و الخطورة على الصانع لو لم يلتزم المستصنع بأخذ المصنوع لكثرته أو لكونه على ذوق و سليقة خاصة قد لا يقبلها الآخرون، فيتضرر الصانع لو لم يكن المستصنع ملزماً بأخذه. فيقع البحث في أنّه هل يمكن تخريج الاستصناع على أساس عقد من العقود الملزمة و لو في الجملة أم لا يمكن ذلك، كما هو ظاهر كلمات الشيخ قدس سره؟

التخريجات الفنّية للاستصناع‌

: و بهذا الصدد يمكن أن نصوّر تخريجات عديدة لصحة الاستصناع:

1- أن يكون الاستصناع عقداً مستقلّاً برأسه ملزماً للطرفين على حدّ سائر العقود اللازمة.

2- أن يكون الاستصناع من أقسام عقد البيع.

3- أن يكون الاستصناع من أقسام عقد الإجارة و شبهه كالجعالة.

4- أن يكون الاستصناع مركّباً من أكثر من عقد.

5- أن لا يكون الاستصناع عقداً، بل أمر بالصنع على وجه الضمان.

التخريج الأوّل‌

: أمّا التخريج الأوّل- الذي مال إليه بعض الكتّاب المحدثين، و هو أن يكون الاستصناع عقداً مستقلّاً- فيمكن تقريره بأحد نحوين:

النحو الأوّل‌: أن يقال بأنّ الاستصناع عقد مستقل ينشأ فيه مفهومه المميز عن البيع و الإيجار، و بموجبه يكون الصانع مسئولًا عن إيجاد الصنعة و تسليمها للمستصنع. كما أنّ المستصنع مسئول عن تسليم الثمن الذي اتفق عليه بينهما في قبال ما يصنعه له الصانع.