الطرف الآخر بحيث لا يتحمّل المالك خسارة من ناحية رأس ماله، أي لا يكون ضمانه على المالك في تلك المعاملة إلّا أنّ ربحه له.

و هذا هو المقصود من النهي عن ربح ما لم يضمن، أي ربح المالك لمال لا يكون ضمانه و بدله عليه، فالمراد من بطلان ربح ما لا يضمن هذا المعنى، و سيأتي مزيد تفصيل و توضيح له. و المراد من النهي عن ربح ما لا يضمن: المنع عن الاسترباح و أخذ الزيادة و الربح على مال لا يضمنه صاحبه إذا قرئ مبنيّاً للفاعل، أو لا يكون ضمانه عليه إذا قرئ مبنيّاً للمفعول.

و هذه قاعدة شرعية لسدّ باب التوصّل إلى الربا روحاً بطريق و شكل قانوني غير الإقراض بفائدة، كما أنّ هناك معاملات اخرى منع عنها للهدف نفسه كالبيع بسعرين نقداً و نسيئة في بيع واحد، و سلف و بيع، و غير ذلك ممّا سنتعرّض لها ضمن الأبحاث القادمة.

و هذه القاعدة- أعني المنع عن الاسترباح برأس المال غير المضمون على مالكه- إذا استطعنا إثباتها بكلّيتها من الروايات سوف يكون لها تطبيقات مهمّة في أبواب عديدة من فقه المعاملات و يكون لها دور خطير في النظرية الاقتصادية على ما سنشير إليه في محلّه إن شاء اللَّه تعالى.

الجهة الثانية

- في مدرك القاعدة المزبورة:

و هي طوائف عديدة من الروايات، إلّا أنّا نتحدّث هنا عمّا ورد فيه عنوان القاعدة، و الروايات الاخرى التي قد يمكن استفادة القاعدة منها- لكونها واردة في تطبيقات القاعدة- نؤجّلها إلى جهة اخرى، فنقول:

ما دلّ على النهي عن ربح ما لم يضمن بهذا العنوان- و الذي منه انتزعنا عنوان القاعدة- قد ورد عن النبيّ الأعظم صلى الله عليه و آله و سلم ضمن مناهي عديدة نقلها العامّة و الخاصّة بأسانيد صحيحة عند الطرفين. فقد ورد في سنن العامّة بسند صحيح عندهم: «أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم قد نهى عن سلف و بيع، و عن بيعين في بيع، و عن ربح ما لا يضمن،