هاشمي جزماً؛ لأن عنوان «قريب» أخصّ من مطلق المنسوب حتى المشترك معه في الجدّ الأعلى فلا يقال للإنسان اليوم: إنّه قريب آدم عليه السلام.

هذا مضافاً إلى أنّ سياق عطف ذي القربى على اللَّه و الرسول و إدخال اللام عليه في آية الغنيمة يناسب أن يكون المقصود منه مَن يكون مشتركاً مع العنوانين الآخرين في الحيثية و الجهة القانونية المالكة للخمس- بعد استظهار إرادة ذلك من العنوانين الأوّليّين- و قد ذكرنا في النقطة السابقة أنّ تلك الجهة هي جهة الحاكمية و الولاية، و هي خاصة بالمعصومين من أهل بيت النبي- صلوات اللَّه عليهم أجمعين-، و لهذا أيضاً لم يقيّد ذلك بالفقر، مع أنّه إذا كان المقصود منه مطلق قرابة النبي صلى الله عليه و آله و سلم من بني هاشم كان لا بدّ من تقييده بالفقر و نحوه؛ لارتكازية أنّ مصرف الخمس و الفي‌ء يكون مشروطاً به.

و أمّا الدعوى الثانية- أعني اختصاص الأصناف الثلاثة بالهاشميين-: فلا ينبغي الإشكال في عموم الأصناف الثلاثة في آية الخمس بحسب ظاهر اللفظ لغير الهاشمي، و أوضح منها في العموم الأصناف الثلاثة في آية الفي‌ء؛ لما ورد في ذيلها من التعليل بقوله تعالى: «كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ»؛ فإنّ هذا يناسب إرادة عموم المساكين و الفقراء لا خصوص طائفة بني هاشم، و لما ورد في الآية الاخرى التي وردت عقيب آية الفي‌ء، و هي قوله تعالى: «لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَ أَمْوالِهِمْ ...».

إلّا أنّه بإزاء ذلك وردت طائفتان من الروايات؛ إحداهما تدل على العموم، و الاخرى تدلّ على التخصيص بالهاشمي:-

أمّا الطائفة الاولى- فأهمها ثلاث روايات:

1- صحيحة محمّد بن مسلم المتقدمة، فإنّه ورد في ذيلها أنّ المغنم و الفي‌ء بمنزلة واحدة، و أنّ المراد باليتامى و المساكين فيها عموم الناس الفقراء؛ حيث عبّر فيها أنّهم شركاء مع الناس في الباقي.