الطريق الثاني‌: أن يستفاد من أدلّة الولاية العامّة للفقيه الجامع للشرائط و المتصدّي لُامور الولاية نفوذ تشخيصه لما يراه من الاجتهادات الجامعة لشرائط الاجتهاد الفقهي الصحيح عند الإمامية أوفق في مقام التطبيق و العمل به مع مصلحة الحكومة الإسلامية؛ فإنّ هذا أيضاً مشمول لأدلّة الولاية و من شئونها خارجاً.

فإذا اختار الولي الشرعي على الحكم الإسلامي رأياً فقهياً اجتهادياً معيّناً نفذ في مجال التطبيق على الجميع حتى المجتهدين المخالفين مع ذلك الرأي فقهياً في حدود ما يرجع إلى تطبيق الإسلام و إدارة أوضاعه العامّة. و هذه نكتة و استفادة مهمّة من أدلّة الولاية، و هي من شئون البحث عن ولاية الفقيه و حدود صلاحيات الحاكم الإسلامي لا مجال في المقام للدخول في تفاصيله، و على أساسه تعالج الكثير من المشكلات الفقهية للحكومة الإسلامية في عصر الغيبة الناجمة عن اختلاف اجتهادات الفقهاء و أنظارهم الفقهية. و اللَّه الهادي للصواب.

و الحمد للَّه ربّ العالمين، و الصلاة و السلام على سيّدنا و مولانا أبي القاسم محمّد و على آله الطيّبين الطاهرين.