في النار، و رجل قضى بالحقّ و هو يعلم فهو في الجنّة» ([1]).

و تقريب الاستدلال بها: أنّ ظاهر الحقّ في القضاء بالحقّ هو الواقع المترافع فيه و الحقّ في ذاته، لا الحقّ بحسب مقاييس القضاء، خصوصاً مع قوله: «قضى بالحقّ و هو لا يعلم» غاية الأمر من أجل أن لا تكون الحرمة في هذه الصورة من باب التجرّي بل من باب المعصية- كما هو ظاهر الحديث- يظهر من ذلك أنّ موضوع جواز القضاء هو الحقّ و الواقع بشرط العلم و الإحراز و أنّ كلّاً منهما جزء الموضوع فيه، فلا وجه لتأويله و حمل الحقّ فيه على إرادة الحقّ بحسب مقاييس القضاء أو دعوى إجمال الحديث كما عن المحقّق العراقي قدس سره. فيدلّ الحديث على كفاية العلم و إحراز الواقع في جواز القضاء، بل لعلّ المتيقّن من قوله: «قضى بالحقّ و هو يعلم»، صورة العلم بالواقع، فالرواية كالصريحة في جواز القضاء بالعلم.

و نلاحظ على هذا الاستدلال‌:

أوّلًا: الإشكال في سندها، فإنّها مرفوعة حيث نقلها الكليني قدس سره في الكافي ([2]) عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، رفعه عن أبي عبد اللّه عليه السلام. و نقلها المفيد في المقنعة ([3]) مرسلًا عن الصادق عليه السلام، و كذلك نقلها الصدوق في الفقيه ([4]) و نقلها في الخصال ([5]) عن محمّد بن موسى المتوكّل عن السعدآبادي عن أحمد بن أبي عبد اللَّه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، رفعه إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام.

[1] الوسائل 18: 11، ب 4 من صفات القاضي، ح 6.

[2] فروع الكافي 7: 407، كتاب القضاء و الأحكام، باب أصناف القضاة، ح 1.

[3] المقنعة: 722، ط- جماعة المدرسين.

[4] من لا يحضره الفقيه 3: 3، ب 2 من أبواب القضايا و الأحكام، ح 1.

[5] الخصال: 247، ط- جماعة المدرسين.