كجمهوريات آسيا الوسطى؛ فإنّه لا يمكن بين عشيّة و ضحاها إقامة الحدود الإسلامية فيها على كل شارب خمر أو زانٍ أو نحو ذلك، و إنّما يحتاج إلى مضي فترة زمنية تمهّد فيها المقدّمات و التمهيدات اللازمة فكرياً و إعلامياً و إدارياً لتقبُّل الناس و فهمهم للنظام الإسلامي و عدالة أحكامه المقدَّسة.

فالحاصل‌: أنّ الحاكم الإسلامي مسئول عن إقامة حكم اللَّه في المجتمع بما يضمن له الثبات و الاستحكام و الدوام، فلا بدّ و أن يضع سياسة تنفيذية مناسبة لذلك، و هذا قد يتوقّف على التدرّج في تطبيق الأحكام و إقامة الحدود الشرعية.

و أمّا الحدود التي هي حقوق الناس كحدّ القذف أو القصاص فهي و إن كانت متروكة للناس إن شاءوا استوفوا و إن شاءوا عفوا إلّا أنّه مع ذلك يمكن تصوير حق منع الحاكم لهم عن الاستيفاء في إحدى حالتين:

1- حالة التزاحم مع مفسدة مهمة؛ كما إذا فرضنا أنّ إجراء القصاص على الجاني يستوجب الفتنة و الحرب مع دولة يخشى منها، كما لو كان القاتل من رعاياها مثلًا، بل قد يكون التزاحم المذكور موجباً لسقوط الحكم التكليفي بجواز الاستيفاء لصاحب الحق أيضاً، فلا يجوز له القصاص تكليفاً و إن كان من حقه وضعاً، و أثره عدم ترتّب القصاص عليه لو خالف و قتله، و إن كان يعزَّر على المخالفة.

2- أن يشخّص الحاكم مصلحة في عفو الجاني عن القصاص و الانتقال إلى الدية، فإنّه يمكن أن يقال: بأنّ مقتضى ولايته العامة على الناس في أموالهم و حقوقهم الشخصية- إمّا مطلقاً أو فيما يرتبط منها بالمصالح الاجتماعية و النظامية- أنّ له الولاية على هذا الحق الخاص أيضاً كولايته على سائر الأموال و النفوس، فكما يجوز له أخذ الضرائب و وضعها على أموالهم الخاصة أو يجوز له المنع عن بعض التصرّفات و تحديد الحرّيات حسب المصالح التي يشخّصها للحكومة، كذلك له أن يمنع عن إعمال ولي الدم أو صاحب الحدّ حقّه؛ لأنّه أولى به منه.