فالمهم ضعف سند الحديث. و عندئذٍ إذا تمّ دليل مطلق على حجب المسلم للكافر مطلقاً في المسألة السابقة- كما إذا تمت المرفوعة أو رواية الحسن بن صالح المتقدمتين سنداً و دلالة- كان مقتضى الصناعة عدم وجوب الإنفاق، و استحقاق المسلم لتمام التركة من أوّل الأمر.

و إن لم يتم الدليل اللفظي في المسألة السابقة و إنّما حكمنا بالحجب على أساس الإجماع و الدليل اللّبي، فمن الواضح أنّ هذا الدليل لا يتم في المقام؛ لعدم الإجماع على الحجب فيه، و ذهاب أكثر المتقدمين إلى استثناء صورة وجود أولاد صغار للميت الكافر، مع وجود قرابة مسلم مطلقاً، أو في خصوص ابن الأخ و ابن الاخت المسلمَين، فيكون مقتضى القاعدة عندئذٍ الاقتصار في الحجب على المقدار المتيقن من الإجماع و هو ما إذا لم يكن للميت ولد صغار. و أمّا إذا كان له ولد كذلك، وجب الإنفاق عليهم من سهمهم من التركة من قِبَل وليهم و لو كان الامام عليه السلام، و بقاء فاضل التركة مراعى إلى أن يدركوا، فإن أدركوا و لم يقبلوا الإسلام، استقر فاضل الإرث للقرابة المسلم عندئذٍ.

هذا إذا لم نحتمل عدم الحجب للوارث الصغير مطلقاً و استحقاقه للإرث من أوّل الأمر، و إلّا كان مقتضى إطلاقات الإرث عدم الحجب للوارث الصغير مطلقاً، ولداً كان أو غيره، أسلم بعد البلوغ أم لم يسلم.

إلّا أنّ مقتضى إطلاق كلمات الأصحاب و فتاوى المجمعين عدم استثناء ما عدا صورة كون الورّاث الصغار أولاداً للكافر، و أنّهم أسلموا بعد الادراك و البلوغ، فإذا حصل الجزم بالحكم الشرعي من مثل هذا الاطلاق في معقد الإجماع تمّ ما ذهب إليه ابن زهرة و الحلبي- حتى إذا لم تتم الرواية- و إلّا كان الاستثناء أوسع.