الفصل الأول المزارعة، الحقيقة و المشروعيّة و الحكم‌

قال السيّد محمّد كاظم اليزدي في ( (العروة الوثقى)):

و هي المعاملة على الأرض بالزراعة بحصّةٍ من حاصلها، و تسمّى مخابرة أيضاً، و لعلّها من الخبرة، بمعنى النصيب، كما يظهر من مجمع البحرين، و لا إشكال في مشروعيّتها، بل يمكن دعوى استحبابها، لما دلّ على استحباب الزراعة بدعوى كونها أعمّ من المباشرة و التسبيب (1)، ففي خبر الواسطي قال: ( (سألت جعفر بن محمد ( (الزارعون كنوز الأنام يزرعون طيباً أخرجه الله، و هم يوم القيامة أحسن الناس شي‌ء أحبّ إلى الله من الزراعة، و ما بعث الله نبياً إلا زارعاً عن الفلّاحين؟ قال: هم الزارعون كنوز الله في أرضه، و ما في الأعمال‌

(1) الحكم التكليفي للمزارعة

ما يمكن الاستدلال به على استحباب المزارعة[1] أحد وجهين:

[1] لعلّ أوّل من أثار مسألة استحباب المزارعة هو السيد اليزدي ماتن العروة، إذ لم نجد قبله من تكلّم في ذلك، و قد تبعَ الماتن في ذلك بعض الأعلام، كالسيد الحكيم في مستمسك العروة 13: 46، و السيد الكلبايكاني في تعليقته على العروة 2: 706، نعم استحباب الزراعة كان تعرّض له قبل ذلك المحدّث البحراني في الحدائق 21: 345- 347.