كافى است و با اين علم نيازى به شاهد و بيّنه نيست، بلكه علم قاضى مقدم بر بيّنه است و موجب سقوط آن از حجيّت، و ترتيب آثار دروغ و افتراء بر شهود مى‌شود، همان گونه كه امام (ع) بنابر روايت نخست چنين كرد، اين مطلب در صورتى صحيح است كه علم قاضى در امر قضاوت، داراى حجيّت باشد.

ولى آنچه صحيح به نظر مى‌رسد اين است كه، اين دسته از روايات نيز ارتباطى به محل بحث ما ندارند، زيرا اين روايات دلالت دارند كه امام (ع) با هوشمندى و علم و حكمتِ خويش توانست، از واقعيتى كه بر ديگران حتى بر فردى مانند خليفه و در محكمه قضايى، پوشيده بود، پرده بردارد، و واقع امر روشن گردد و تقلّب و دروغگويى مدعى در برابر همه آشكار شود، اين قضيه چه ربطى دارد به آنچه كه ما در پى آنيم، آنچه كه ما مى‌خواهيم، حجيّت علم شخصى قاضى است يعنى همين كه قاضى ادعا كند به مجرم بودن متهم علم دارد، براى اثبات جرم و صدور حكم كافى باشد. مى‌توان گفت:

اين روايات بر فرض صدورشان از معصوم، امورى را حجت مى‌دانند كه در محاكم قضايى با قرينه‌هاى قطعى و روشن بر صدق و كذب يكى از دو طرفِ نزاع، دلالت كنند، و اين از نظر ما اشكالى ندارد، زيرا علم به اين گونه امور از قبيل علم به وجود شهود يا عدالت آنها و يا انجام سوگند و يا رد كردن سوگند و غيره است كه در نهايت به علم حسىِ به دست آمده در محكمه بر مى‌گردد، و طبيعى است كه ترديدى در حجيّت آن، وجود ندارد.

اينها عمده دلايلى بود كه مى‌توان با آنها بر نفوذ علم شخصى قاضى، استدلال كرد، و ملاحظه نموديد كه دلالت هيچ كدام از آنها بر اثبات اين مطلب تمام نبود، و حق با مرحوم صاحب جواهر است كه مدعى شده است- اگر اجماع وجود نداشته باشد- چيزى كه دلالت بر نفوذ علم شخصى قاضى كند، وجود ندارد، نهايت چيزى كه بدون اجماع مى‌توان بدست آورد اين است كه حكم دادن بر خلاف علم جايز نيست.

اضافه مى‌كنيم آن گونه كه پيشتر گذشت، اجماع تعبدى در مسأله بويژه در حقوق الهى، ثابت نشد چنان كه اين هم گذشت كه مقتضاى اصل عملى اين است كه در صورت شك در حجيتِ حكم قاضى، اين حكم، حجيت و نفوذ ندارد، از اين روى بى‌ترديد ثابت مى‌شود كه قاضى در حلّ نزاع، نمى‌تواند به علم شخصى خود استناد كند مگر اين كه بتواند در محاكم قضايى براى اثبات جرم متهم و يا اقرار گرفتن از او، علم خود را به قرينه‌اى قطعى و حسى و روشن، تبديل كند، كه در اين صورت استناد، به اين دو (اثبات جرم و يا اقرار متهم) است، نه صرف ادعاى علم به مجرم بودن متهم، و در اين صورت‌