افزون بر ديه، كافى نيست، مگر اين كه ثابت شود كه جايگزينى ياد شده، داراى دو جنبه جداگانه است كه عقلا هر دو را در نظر مى‌گيرند. يكى جايگزينى كيفرى مالى در برابر خود زخم، شكستگى يا عيبى كه در نتيجه بزهكارى پديد آمده است.

و ديگرى جايگزين‌سازى مدنى نسبت به زيانهاى مالى وارد آمده بر بزه‌ديده در راه درمان، هزينه‌هاى پزشك و دارو.

البته شايد بتوان گفت: وجود چنين نگرشى عقلايى را ممكن است از آيينهاى حقوقى به دست آورد؛ چرا كه حكم به جايگزين‌سازى همه زيانهاى بزه‌ديده، مانند هزينه‌هاى درمان، كه از جانب جنايت وارد شده به او رسيده است، خود به عنوان مسئوليت مدنى و نه كيفرى به شمار مى‌آيد. چنين قانونهايى، نشانگر پيش فرضهاى ذهنى و عقلايى قانونگذار است و چون همه اين گونه آيينها، بر بايسته بودن پرداختن اين هزينه‌ها اتفاق نظر دارند، مى‌توان دريافت كه اين ارتكاز نزد عقلاء قانونگذار موجود بوده است.

2- برداشت ضمان هزينه‌هاى درمان از ظاهر روايت معتبر غياث. اين روايت دلالت بر ضامن بودن دستمزد پزشك در زخم پايين‌تر از پوست سر دارد و اين آسيب، نخستين چيزى است كه براى آن در برخى روايات، ارش در نظر گرفته شده، از جمله در نوشته معروف امير المؤمنين (ع) درباره ديه.

در برخى از روايتها و فتواهاى اهل تسنن نيز، پوست سر و موضحه [آسيبى به پوست سر كه استخوانش آشكار گردد]، از نخستين مراحل زخمهايى هستند كه ارش براى آنها معين شده است.

در برخى روايات و فتواهاى آنان نيز آمده كه پيامبر (ص) براى آسيبهاى كمتر از اين اندازه‌ها، چيزى مقرر نفرموده و از اين روى، تنها پاداش پزشك و هزينه دارو را بايد پرداخت.

اين گفته‌ها، گرچه براى ما معتبر نيستند، ولى تفسير ما را درباره روايت معتبر غياث، تأييد مى‌كند كه در آسيبها و زخمهاى ساده كه كمتر از پوست سر باشند، ديه‌اى معين نشده است. بنابراين، مى‌توان گفت: اگر ضمان هزينه‌هاى پزشك، در جايى ثابت گردد، چنين چيزى به برخى زخمها يا اندازه‌هاى معينى اختصاص ندارد؛ چرا كه معيار و نكته اين ضمان، در نگاه عرف، اين است كه: زيان بزه‌ديده از اين جنايت پيدا شده است.

بويژه آن كه بگوييم اين ضمان نزد عقلا نيز پذيرفته شده و داراى جايگاهى استوار است، آنگاه اين روايت، اشاره‌اى به همان شيوه و تأييدى بر آن خواهد بود.

نبايد گفت: اين سخن، آنگاه درست است كه ظاهر خود روايت اين نباشد كه ضامن‌