آورد و هم مى‌توان با يارى جستن از قاعده‌هاى فقهى ديگر، مقتضى اين ضمان را اثبات كرد. بنابراين ما دو راه در پيش داريم.

راه نخست: دريافت ضمان هزينه‌هاى درمان به طور مستقيم از دليل، بى آن كه قاعده‌اى ديگر را در دريافت اين نتيجه، واسطه قرار دهيم. اين نتيجه را با دو تحليل مى‌توان به دست آورد.

1- يارى جستن از سيره عقلا [شيوه خردمندان‌]، بدين گونه كه روش آنان در بزهكاريها، ضامن دانستن بزهكار نسبت به هزينه‌هاى درمان است.

اگر هم بپذيريم زندانى كردن انسان آزاد داراى درآمد، ضمان اجرت كار او را در پى خواهد داشت، بازهم نمى‌توان مسأله ما را با آن سنجيد و ضمان كار و كسبى را كه بزه‌ديده از آن بازمانده است، بر عهده بزهكار دانست؛ مانند نقاش و درودگرى كه دستشان بريده شده، يا خواننده‌اى كه زبانش قطع گردد، اين همه از ميان بردن خود يك چيز است و نه منافع و فوايد آن. گذشته از اين، اندازه منافع و درآمدهايى را كه از ميان مى‌رود و بايد جايگزين گردد، نمى‌توان به درستى معين كرد؛ زيرا كارها و مشاغل تفاوت بسيارى هم در اندازه و هم در چگونگى درآمد و منافع دارند و جز به گونه‌اى گزاف نمى‌توان اندازه معينى برايش در نظر گرفت.

اين نيز در مسأله ما كه تعيين خسارتى ديگر افزون بر ديه است بسى دور مى‌نمايد.

اين سخن، ديدگاه عقلا، از جهت اصل جايگزين‌سازى چيزى به سود بزه‌ديده، هيچ ترديدى در آن نيست و در قانونهاى كيفرى، از گذشته تا كنون، جايگاه استوارى داشته است. تاريخ‌نگاران نيز در نوشته‌هاى تاريخى و حقوقى بدان اشاره كرده‌اند و رواياتى هم يافت مى‌شود كه ديه در روزگار پيش از اسلام هم، يافت مى‌شد، مانند صحيحه عبد الرحمن بن حجاج‌[1] و وصيت بلندى كه مرحوم صدوق از انس بن محمد از پدرش و حماد بن عمرو از امام صادق از پدرانش (ع) از پيامبر (ص)[2] نقل كرده است.

اما با اين همه، اين اندازه براى اثبات ضامن بودن هزينه‌هاى درمان، به گونه جدا و

[1] همان مدرك، ج 19/ 142.

[2] همان مدرك، ج 19/ 145.