والصلح كغيرهما.

واعلم أنّ في دلالة الكلّ على الصلح الشرعيّ الّذي ذكره الفقهاء في كتاب الصلح تأمّلا واضحا.

الرابع الوكالة

واستدلّ على مشروعيّتها بثلاث آيات :

الأولى : (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) [١] فإنّه شامل للوصيّ والوكيل وسيأتي في الطلاق.

الثانية : (فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّها) الآية [٢].

الثالثة : (فَلَمَّا جاوَزا قالَ لِفَتاهُ آتِنا غَداءَنا) [٣] ظاهر الثانية لا يخلو عن دلالة مّا وفي الاولى والأخيرة لا دلالة على ما نفهم فافهم.

[١] البقرة : ٢٣٧.

[٢] الكهف : ١٩.

[٣] الكهف : ٦٣.