وإن لم يكن حقّة أي أحسن طرق المجادلة والمباحثة والمماراة بحيث لا يكون فيها مكابرة ولا صياح بحيث لا يفهم المخاطبة ولا إعراض ولا شتمية ولا يقول لا نفهم كما هو العادة بين الجهلة المتسمّين بالعلماء والطلبة ، وردّ ما هو غير حقّ من مقدّمات بطريق حقّ حتّى يزول شبهتهم لا بالسكوت والمكابرة والردّ بالصياح وأنّه ظاهر لا يحتاج إلى الجواب وغير ذلك ، وبالجملة يكون في غاية الرفق واللّين من غير فظاظة ولا تعنيف (إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ) أي الله يعلم الخيّر السالك للطريق الحقّ المطيع له ، والقابل للحقّ ، والمنكر له الضالّ الّذي لا يؤثر فيه شيء فيجازي كلّا بعمله ، وليس عليك إلّا ما تقدّم ، وليس عليك الهداية إليه. في الكشاف : ربّك أعلم بهم ، فمن كان فيه خير كفاه الوعظ القليل ، والنصيحة اليسيرة ومن لا خير فيه عجزت عنه الحيل ، فكأنّك تضرب منه في حديد بارد.

وفي هذه الآية إشارة إلى جواز المماراة الحسنة ، والبحث ، وبيان الحقّ بطريق الحجّة والبيان ، وإشارة إلى قانون الميزان الثلاثة الأقسام المقبولة من البرهان والخطاب والقياس الجدلي ، ولمّا كان القياس الشعريّ غير مقبول ومنهيّا عنه ما ذكره هاهنا ، بل نهى عنه في قوله (وَما عَلَّمْناهُ الشِّعْرَ وَما يَنْبَغِي لَهُ) [١] على ما قيل ، وكذا السفسطيّ ، والاحتياج في البحث عن المعرّف هنا والقول الشارح ظاهر ، فإنّه ممّا يتوقّف عليه القياسات ، فصارت الميزان مقبولا بالكتاب كذا قيل ، ففيها دلالة على جواز المماراة الحسنة ، دون الباطلة ، وكذا في سورة الكهف (فَلا تُمارِ فِيهِمْ إِلَّا مِراءً ظاهِراً) [٢] كما دلّ عليه الأخبار الكثيرة مثل لا تمار فإنّ المؤمن لا يماري ، أعاذنا الله وإيّاكم عن أمثالها.

وقالوا في قوله تعالى (وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً) [٣] دلالة على عدم كون الحسن والقبح عقليّين ولا دلالة فيه بيّنته في الأصول من عشرة أوجه ، وقلت بل فيها دلالة على كونها عقليين إذ سوقها لبيان أن ليس لله العقاب والذمّ

[١] يس : ٦٩.

[٢] الكهف : ٢٢.

[٣] أسرى : ١٥.