أي كائن يوم يحمى ، أو ظرف لهما ، واختار هذه الأعضاء لأنّ الجبهة كناية عن الأعضاء المقاديم المواجهة ، والجنوب عن الأيمان والشمائل والظهور عن المتأخّرة فاستوعب الكلىّ البدن كلّه ، وقيل غير ذلك فتأمل.

(هذا ما كَنَزْتُمْ) الآية بتقدير : تقول لهم خزنة جهنّم هذا ما كنزتم ، والآية ظاهرة في تحريم الكنز ، وعدم الإنفاق ، فقيل نسخت بالزكاة ولا منافاة ، مع أنّ الأصل عدم النسخ ، فيحتمل أن يكون الكنز وعدم الإنفاق كناية عن عدم الزكاة فيكون في الآية إشارة مجملة إلى وجوب الزكاة ، وبيانها من النصاب والقدر المخرج وما يخرج منه علم بالإجماع والأخبار ، ويدلّ عليه الخبر من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام والتفصيل مذكور في الكتب الفقهيّة فليطلب هنا.

ويدلّ ما بعد هذه الآية على أنّ عدد الشهور اثنى عشر ، ثمّ في الآيات بعدها أحكام الجهاد ، ويدلّ على عدم قبول الإنفاق والزكاة من الكفّار بعدها قوله تعالى : (قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْماً فاسِقِينَ. وَما مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ) [١] خطاب للكفّار بأنّ إنفاقهم طوعا وكرها سواء في عدم القبول ، والمراد بالفسق هو الكفر ، قاله في الكشاف ويؤيّده (وَما مَنَعَهُمْ) الآية وقال أيضا المراد بالأمر بالإنفاق هو الخبر ، لا الإنشاء والطلب ، ففيها دلالة على عدم قبول ما يعتبر فيه القربة منهم ، فتأمّل [في صحّة وقفهم [٢]].

ويدلّ على مذمّة الكسل وعدم قبول العبادة كسلا وكرها قوله (وَلا يَأْتُونَ الصَّلاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسالى وَلا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كارِهُونَ) ففي صحّة العبادة من المكره عليها مثل الصلاة جبرا والزكاة الّتي يأخذها الإمام قهرا تأمّل إلّا أن يقال : إنّه يؤخذ بحسب الظاهر ويكلّف ، ولو لم يرض لم ينتفع به في الآخرة بل يمكن عدم السقوط في الدنيا أيضا ، ولكن ظاهر كلامهم خلاف ذلك فتأمّل ، وذلك في مثل

[١] براءة : ٥٥ ، وما بعدها ذيلها.

[٢] فان وقفهم سواء كان على أهل نحلتهم أو لمصالح العامة جائز.