الثانية: (وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ) [١].

فيها دلالة على وجوب الزكاة على الكفّار لأنّه يفهم منها أنّ للوصف بعدم إيتاء الزكاة دخلا في ثبوت الويل لهم ، ولكن علم من الإجماع وغيره عدم الصحّة منهم إلّا بعد الإسلام وكذا علم بالإجماع سقوطها عنهم بالإسلام ، ويدلّ عليه الخبر المشهور «الإسلام يجبّ ما قبله [٢]» وأما دلالتها على كون مستحلّ تركها كافرا ففيها خفاء ، نعم إشعار به من قوله (وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ) فإنّه يدلّ على كفر الموصوفين بعدم الإيتاء ، وذلك لم يكن إلّا مع الاستحلال بالنصّ والإجماع ولكنّهما يكفيان فتلغو الآية أو يقال : لأنّهم ما كانوا يتركونها إلّا استحلالا فتأمّل فيه.

الثالثة: (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمى عَلَيْها فِي نارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوى بِها جِباهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هذا ما كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ) [٣].

الكنز هو المال المذخور تحت الأرض ، ولعلّ المراد هنا حفظه وعدم إنفاقه في سبيل الله ، فيكون (وَلا يُنْفِقُونَها) بيانا للمقصود ، ولعلّ الضمائر للكنوز أو الأموال أو لكلّ واحد من الذهب والفضّة ، والتأنيث باعتبار الفضّة أو باعتبار التعدّد والكثرة ، وقيل للفضّة والاختصار لقربها ، وفهم حكم الذهب بالطريق الأولى و «الّذين» مبتدأ تضمّن معنى الشرط و «فبشّرهم» خبره مع التأويل ، و «يوم» يحتمل أن يكون ظرفا لقوله «فبشّر» وأن يكون صفة «عذاب» أو «أليم»

[١] حم السجدة : ٧.

[٢] تراه في الجامع الصغير على ما في السراج المنير ج ٢ ص ١٣١ الدر المنثور ج ٣ ص ١٨٤.

[٣] براءة : ٣٦.