ثمّ إنّهم ذكروا استحباب السجدة في آخر هذه السورة ، ولعلّ في قوله (إِنَّ الَّذِينَ) الآية إشارة بعيدة إلى ذلك ، وكذا في غيرها والمجموع أحد عشر : آخر الأعراف ، والرعد ، والنحل ، وبني إسرائيل ، ومريم ، والحجّ في موضعين والفرقان ، والنمل ، وص وإذا السماء انشقّت وفي أربع مواضع واجب الم السجدة عند قوله (إِنَّما يُؤْمِنُ بِآياتِنَا الَّذِينَ إِذا ذُكِّرُوا بِها خَرُّوا سُجَّداً وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ) [١] وكذا في سورة حم عند قراءة (لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ) [٢] الآية ويحتمل عند قوله (لا يَسْأَمُونَ) [٣] ولعلّ الأخير أولى ، والأحوط السجدة فيهما ، وفي آخر والنجم [فَاسْجُدُوا لِلَّهِ] «وَاعْبُدُوا [٤]» وآخر اقرأ (وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ) [٥].

ولعلّ دليل الأصحاب على الوجوب في السور الأربع والاستحباب في الباقي هو الإجماع ، وبعض الأخبار ، مثل ما نقل عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام عزائم السجود أربع [٦] وقول الصادق عليه الصلاة والسلام : إذا قرئ شيء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد ، وإن كنت على غير وضوء وإن كنت جنبا ، وإن كانت المرءة لا تصلّي ، وسائر القرآن أنت فيها بالخيار [٧] ولا يستدلّ على الوجوب بأنّها واردة بصيغة الأمر الدالة على الوجوب لأنّه منقوض [٨] وممنوع إذ لا دلالة

[١] الم السجدة : ١٥.

[٢] فصلت : ٣٧.

[٣] فصلت : ٣٨.

[٤] النجم : ٦٢.

[٥] العلق : ١٩.

[٦] رواه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد ج ٢ ص ٢٨٥ وأخرجه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة كما في الدر المنثور ج ٥ ص ١٧١.

[٧] راجع الكافي ج ٣ : ٣١٨

[٨] لانه لو كان وجوبها بصيغة الأمر فينبغي أن يكون واجبا في المواضع التي ورد الأمر فيها وأنتم لا تقولون به ، فعلى هذا لا يرد النقض على الشافعي لوجوب السجدة عنده في المواضع كلها ، منه رحمه‌الله في هامش نسخة عش.

أقول : من المواضع التي ورد الأمر فيها ولم يقولوا به ما في سورة الحج : ٧٧ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَ (اعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَ) افْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) وقد حملت على الركوع والسجود في الصلاة ، وكذا منقوض طردا بما في سجدة الم السجدة ، لأنها انما تعير المشركين على عدم السجدة وتمدح المؤمنين على فعلها من دون أمر.