responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط مؤسسة الأعلمي للمطبوعات نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 7  صفحه : 38
الأعراف [1].
اللغة: يقال: لقفت الشئ وتلقفته والتقفته: إذا أخذته بسرعة. قال الكسائي: الصبي في الحجاز إذا جاء من عند معلمه قال: جئت من عند كبيري.
والكبير في اللغة: الرئيس. ولهذا يقال للمعلم الكبير. والإيثار: الاختيار.
والتزكي. طلب الزكاء: النماء في الخبر. ومنه الزكاة لأن المال ينمو بها.
الاعراب. (إن) مفصول من (ما صنعوا) لأن ما ههنا موصولة و (صنعوا) صلته.
ويجوز أن يكون الموصول اسما بمعنى الذي، ويكون العائد من الصلة إلى الموصول محذوفا. ويجوز أن يكون حرفا، فيكون تقديره إن صنعهم. والفرق بين آمنتم به، وآمنتم له: أن آمنتم به بالباء: هو من الإيمان الذي هو ضد الكفر. وآمنتم له:
بمعنى التصديق. (من خلاف): يحتمل أن يكون (من) بمعنى عن أي: عن خلاف. ويحتمل أن يكون بمعنى على خلاف، فيكون الجار والمجرور في موضع نصب على الحال. (في جذوع النخل): في بمعنى على. وإنما جاز ذلك لأن الجذع قد اشتمل عليهم، وقد صاروا فيها. قال الشاعر:
هم صلبوا العبدي في جذع نخلة، * فلا عطست شيبان إلا بأجدعا [2] (أينا أشد عذابا وأبقى): تعليق ومعنى التعليق إن عملت تعمل في المعنى، ولا تعمل في اللفظ. (والذي فطرنا): موضعه جر عطف على ما جاءنا. (فاقض ما أنت قاض). يجوز أن يكون (ما) مصدرية في تقدير الظرف أي: فاقض القضاء مدة كونك قاضيا. ويجوز أن يكون (ما) مفعوله أي: فاقض ما أنت قاضيه. فحذف الهاء. (إنما تقضي هذه الحياة الدنيا): حذف المضاف، وتقديره إنما تقضي أمور هذه الحياة الدنيا. ويجوز أن يكون تقديره: إنما تقضي مدة هذه الحياة الدنيا. وهذه على القول الأول منصوبة مفعول بها. وعلى الثاني منصوبة على الظرف. ويجوز أن يكون الواو للقسم. (جنات عدن): يجب أن يكون بدلا من الدرجات، ولا يجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف، لأن قوله (خالدين فيها) نصب على الحال من قوله لهم وذو الحال الضمير المجرور باللام. فعلى هذا لا يجوز الوقف على الدرجات العلى.


[1] راجع ج 2.
[2] أي: صار أنفهم أجدع.


نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط مؤسسة الأعلمي للمطبوعات نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 7  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست