responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 9  صفحه : 141

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٧٢) وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسادٌ كَبِيرٌ (٧٣) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهاجَرُوا وَجاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (٧٤) وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهاجَرُوا وَجاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٧٥).

( بيان )

الآيات تختم السورة ، ويرجع معناها نوع رجوع إلى ما افتتحت به السورة وفيها إيجاب الموالاة بين المؤمنين إلا إذا اختلفوا بالمهاجرة وعدمها وقطع موالاة الكافرين.

قوله تعالى : « إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهاجَرُوا وَجاهَدُوا » إلى قوله : « أَوْلِياءُ بَعْضٍ » المراد بالذين آمنوا وهاجروا : الطائفة الأولى من المهاجرين قبل نزول السورة بدليل ما سيذكر من المهاجرين في آخر الآيات ، والمراد بالذين آووا ونصروا : هم الأنصار الذين آووا النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والمؤمنين المهاجرين ونصروا الله ورسوله ، وكان ينحصر المسلمون يومئذ في هاتين الطائفتين إلا قليل ممن آمن بمكة ولم يهاجر.

وقد جعل الله بينهم ولاية بقوله : « أُولئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ » والولاية أعم من ولاية الميراث وولاية النصرة وولاية الأمن ، فمن آمن منهم كافرا كان نافذا عند الجميع ؛ فالبعض من الجميع ولي البعض من الجميع كالمهاجر هو ولي كل مهاجر وأنصاري ، والأنصاري ولي كل أنصاري ومهاجر ، كل ذلك بدليل إطلاق الولاية في الآية.

فلا شاهد على صرف الآية إلى ولاية الإرث بالمواخاة التي كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله جعلها في بدء الهجرة بين المهاجرين والأنصار وكانوا يتوارثون بها زمانا حتى نسخت.

قوله تعالى : « وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهاجِرُوا » إلى آخر الآية ، معناه واضح وقد نفيت

نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 9  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست