والباحث المتأمل يحدس من هذا المقدار أن من الواجب أن يفوض زمام الأمور الكلية والجهات العامة الاجتماعية ـ التي ينبغي أن تدبرها قوة التعقل ويجتنب فيها من حكومة العواطف والميول النفسانية كجهات الحكومة والقضاء والحرب ـ إلى من يمتاز بمزيد العقل ويضعف فيه حكم العواطف ، وهو قبيل الرجال دون النساء.

وهو كذلك ، قال الله تعالى : « الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ » والسنة النبوية التي هي ترجمان البيانات القرآنية بينت ذلك كذلك ، وسيرته صلى‌الله‌عليه‌وآله جرت على ذلك أيام حياته فلم يول امرأة على قوم ولا أعطى امرأة منصب القضاء ولا دعاهن إلى غزاة بمعنى دعوتهن إلى أن يقاتلن.

وأما غيرها من الجهات كجهات التعليم والتعلم والمكاسب والتمريض والعلاج وغيرها مما لا ينافي نجاح العمل فيها مداخلة العواطف فلم تمنعهن السنة ذلك ، والسيرة النبوية تمضي كثيرا منها ، والكتاب أيضا لا يخلو من دلالة على إجازة ذلك في حقهن فإن ذلك لازم ما أعطين من حرية الإرادة والعمل في كثير من شئون الحياة إذ لا معنى لإخراجهن من تحت ولاية الرجال ، وجعل الملك لهن بحيالهن ثم النهي عن قيامهن بإصلاح ما ملكته أيديهن بأي نحو من الإصلاح ، وكذا لا معنى لجعل حق الدعوى أو الشهادة لهن ثم المنع عن حضورهن عند الوالي أو القاضي وهكذا.

اللهم إلا فيما يزاحم حق الزوج فإن له عليها قيمومة الطاعة في الحضور ، والحفظ في الغيبة ، ولا يمضي لها من شئونها الجائزة ما يزاحم ذلك.

(بحث روائي)

في المجمع ، في قوله تعالى : ( وَلا تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللهُ ) الآية : أي لا يقل أحدكم : ليت ما أعطي فلان من النعمة والمرأة الحسنى كان لي ـ فإن ذلك يكون حسدا ، ولكن يجوز أن يقول : اللهم أعطني مثله ، قال : وهو المروي عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

أقول : وروى العياشي في تفسيره عن الصادق عليه‌السلام مثله.

في تفسير البرهان ، عن ابن شهرآشوب عن الباقر والصادق عليه‌السلام في قوله تعالى : ( ذلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ ) ، وفي قوله : ( وَلا تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللهُ بِهِ