responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 12  صفحه : 364

نزلت بعد وقعة بدر والمثل السابق مثل مضروب لأهل مكة ، والمراد بالرسول الذي كذبوه هو النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وبالعذاب الذي أخذهم هو القتل الذريع لصناديدهم يوم بدر.

وهذا كله مما لا دليل عليه من طريق لفظ الآيات. على أنه قد تأيد سابقا أنها مكية.

وثانيا : أن المراد بالحل والطيب كون الرزق بحيث لم يحرم منه الإنسان طبعا وطبعه يستطيبه أي الحل والطيب بحسب الطبع وذلك ملاك الحلية الشرعية التي تتبع الحلية بحسب الفطرة فإن الدين فطري لأن الله سبحانه فطر الإنسان مجهزا بجهاز التغذية وجعل أشياء أرضية من الحيوان والنبات ملائمة لقوامه يميل إليها طبعه من غير نفرة فله أن يأكل منها وهو الحل.

وثالثا : أن قوله : ( فَكُلُوا ) أمر مقدمي بالنسبة إلى قوله : ( وَاشْكُرُوا ) نعمة الله ) وذكر النعمة تلويح إلى سبب الحكم فإن كون الشيء نعمة هو السبب في وجوب الشكر عليه.

ورابعا : أن قوله : ( إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ) خطاب للمؤمنين فإنهم هم الذين يعبدون الله ولا يعبدون غيره ، والقصر في الجملة الذي يدل عليه تقديم المفعول على الفعل قصر القلب ، وغيرهم وهم المشركون إنما يعبدون الأصنام والآلهة من دون الله.

وجعل الخطاب للمشركين ودعوى أن المراد بالعبادة في قوله : ( إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ) الإطاعة أو أن المعنى إن صح زعمكم أنكم تقصدون بعبادتكم لآلهتكم عبادته تعالى ، لا يرجع إلى طائل فإن جعل العبادة بمعنى الإطاعة يحتاج إلى قرينة ولا قرينة والمشركون لا يعبدون الله سبحانه ولو بإشراكه في العبادة ولا يقصدون بعبادة آلهتهم عبادته تعالى بل ينزهونه تعالى عن عبادتهم لكونه أجل من أن يناله إدراك أو ينتهي إليه توجه.

وكون الخطاب في الآية للمؤمنين يوجب كون المثل مضروبا لأجلهم ورجوع سائر الخطابات التشريعية فيما قبل الآية وما بعدها متوجهة إليهم ، وربما قيل : إن الخطاب لعامة الناس أعم من المؤمن والكافر وتطبيقه على الآيات لا يخلو من تكلف وإن كان دون تخصيص الخطاب بالمشركين إشكالا.

نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 12  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست