responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 10  صفحه : 138

ويظهر أيضا ما في بعض ما ذكره أرباب التفاسير في معنى الآية كقول بعضهم : إن معناها أحكمت آياته فلم تنسخ منها كما نسخت الكتب والشرائع ثم فصلت ببيان الحلال والحرام وسائر الأحكام.

وفيه : أن الواجب على هذا المعنى أن يقيد عدم النسخ بعدم النسخ بكتاب غير القرآن ينسخ القرآن بعده كما نسخ القرآن غيره فإن وجود النسخ بين الآيات القرآنية نفسها مما لا ينبغي الارتياب فيه. والتقييد المذكور لا دلالة عليه من جهة لفظ الآية.

وكقول بعضهم : إن المراد أحكمت آياته بالأمر والنهي ثم فصلت بالوعد والوعيد والثواب والعقاب. وفيه أنه تحكم لا دليل عليه أصلا.

وكقول بعضهم : إن المراد إحكام لفظها بجعلها على أبلغ وجوه الفصاحة حتى صار معجزا ، وتفصيلها بالشرح والبيان. والكلام في هذا الوجه كسابقه.

وكقول بعضهم : المراد بإحكام آياته جعلها محكمة متقنة لا خلل فيها ولا باطل ، والمراد بتفصيلها جعلها متتابعة بعضها إثر بعض. وفيه : أن التفصيل بهذا المعنى غير معهود لغة إلا أن يفسر بمعنى التفرقة والتكثير ويرجع حينئذ إلى ما قدمناه من المعنى.

وكقول بعضهم : إن المراد أحكمت آياته جملة ثم فرقت في الإنزال آية بعد آية ليكون المكلف أمكن من النظر والتأمل.

وفيه : أن الأحرى بهذا الوجه أن يذكر في مثل قوله تعالى : « إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ » الدخان : ـ ٣ ، وقوله : « وَقُرْآناً فَرَقْناهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلى مُكْثٍ وَنَزَّلْناهُ تَنْزِيلاً » إسراء : ـ ١٠٦ وما في هذا المعنى من الآيات مما يدل على أن للقرآن مرتبة عند الله هي أعلى من سطح الأفهام ثم نزل إلى مرتبة تقبل التفهم والتفقه رعاية لحال الأفهام العادية كما يشير إليه أيضا قوله : « وَالْكِتابِ الْمُبِينِ إِنَّا جَعَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتابِ لَدَيْنا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ » الزخرف : ـ ٤.

وأما آيتنا التي نحن فيها : « كِتابٌ أُحْكِمَتْ آياتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ » إلخ ، فقد علق

نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 10  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست