تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى‌ أَهْلِها» إلى «سَمِيعاً بَصِيراً» قال: إيانا عنى أن يؤدي الأول منا إلى الإمام الذي بعده الكتب و العلم و السلاح «وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ‌» الذي في أيديكم، ثم قال للناس «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا» فجمع المؤمنين إلى يوم القيامة «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ‌» إيانا عنى خاصة فإن خفتم تنازعا في الأمر- فارجعوا إلى الله و إلى الرسول و أولي الأمر منكم، هكذا نزلت و كيف يأمرهم بطاعة أولي الأمر- و يرخص لهم في منازعتهم، إنما قيل ذلك للمأمورين الذين قيل لهم‌ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ‌[1].

154 بريد العجلي عن أبي جعفر ع‌ مثله سواء و زاد فيه «أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ‌» إذا ظهرتم، أن تحكموا بالعدل إذا بدت في أيديكم‌[2].

. 155 عن أبي الصباح الكناني قال: قال أبو عبد الله ع‌ يا أبا الصباح نحن قوم فرض الله طاعتنا، لنا الأنفال، و لنا صفو المال، و نحن‌ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ‌ و نحن المحسودون الذين قال الله في كتابه: «أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى‌ ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ‌[3].

[1]- البحار ج 7: 60. البرهان ج 1: 377. الصافي ج 1: 363- 364.

[2]- البحار ج 7: 60. البرهان ج 1: 378. الصافي ج 1: 364. و قيل:

لعله أراد بالعدل الذي في أيدينا الشريعة المحمدية البيضاء بالأضافة إلى سائر الشرائع المنسوخة فإن كل واحدة منها و إن كانت عدلا و حقا لكن الأمر في هذه الآية تعلقت بخصوصها منبئا عن نسخ الباقي و إن الحكم على مقتضاها بعد إكمال الدين بهذه الشريعة حكم بالباطل مع مخالفتها أو الخطاب للشيعة فالمراد بما في أيديهم المذهب العلوي في قبال المذاهب الباطلة أو المراد الأحكام المأخوذة من ظاهر القرآن و السنة المبنية على التقية من المعصومين عليهم السلام أو الرعية و الإغماض عن التحريفات العارضة لها حتى يظهر صاحب هذا الأمر فيستقيم به.

[3]- البرهان ج 1: 378. البحار ج 7: 61.