responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 9  صفحه : 5

(مخلصاً) ‌علي‌ الحال‌. و نصب‌ (الدين‌) بأنه‌ مفعول‌ ل (مخلصاً). و ‌قال‌ الفراء:

يجوز ‌أن‌ يرفع‌ (الدين‌)، و ‌لم‌ يجزه‌ الزجاج‌، ‌قال‌: لأنه‌ يصير ‌ما بعده‌ تكريراً.

‌ثم‌ ‌قال‌ ‌تعالي‌ (أَلا لِلّه‌ِ الدِّين‌ُ الخالِص‌ُ) و الإخلاص‌ للّه‌ ‌أن‌ يقصد العبد بطاعته‌ و عمله‌ وجه‌ اللّه‌، ‌لا‌ يقصد الرياء و السمعة، و ‌لا‌ وجهاً ‌من‌ وجوه‌ الدنيا، و الخالص‌-‌ ‌في‌ اللغة‌-‌ ‌ما ‌لا‌ يشوبه‌ شي‌ء غيره‌، و ‌منه‌ خلاصة السمن‌ لأنه‌ تخلصه‌.

و ‌قال‌ الحسن‌: معناه‌ الإسلام‌. و ‌قال‌ غيره‌: معناه‌ ‌ان‌ ‌له‌ التوحيد ‌في‌ طاعة العباد ‌الّتي‌ يستحق‌ بها الجزاء، فهذا للّه‌ وحده‌ ‌لا‌ يجوز ‌أن‌ ‌يکون‌ لغيره‌، لاستحالة ‌أن‌ يملك‌ ‌هذا‌ الأمر سواه‌.

و ‌قوله‌ (وَ الَّذِين‌َ اتَّخَذُوا مِن‌ دُونِه‌ِ أَولِياءَ ما نَعبُدُهُم‌ إِلّا لِيُقَرِّبُونا إِلَي‌ اللّه‌ِ زُلفي‌) معناه‌ الحكاية عما يقول‌ الكافرون‌ ‌الّذين‌ يعبدون‌ الأصنام‌ فإنهم‌ يقولون‌:

ليس‌ نعبد ‌هذه‌ الأصنام‌ ‌إلا‌ ليقربونا ‌إلي‌ اللّه‌ زلفي‌ ‌ أي ‌ قربي‌-‌ ‌في‌ قول‌ ‌إبن‌ زيد‌-‌ و ‌قال‌ السدي‌: الزلفي‌ المنزلة. و (الأولياء) جمع‌ ولي‌، و ‌هو‌ ‌من‌ يقوم‌ بأمر غيره‌ ‌في‌ نصرته‌، و حذف‌ (يقولون‌) لدلالة الكلام‌ ‌عليه‌، و ‌هو‌ أفصح‌، و أوجز.

‌ثم‌ اخبر ‌تعالي‌ ‌فقال‌ (إِن‌َّ اللّه‌َ يَحكُم‌ُ بَينَهُم‌ يوم القيامة فِي‌ ما هُم‌ فِيه‌ِ يَختَلِفُون‌َ) ‌من‌ إخلاص‌ العبادة للّه‌ و الاشراك‌ ‌به‌، ‌ثم‌ ‌قال‌ (إِن‌َّ اللّه‌َ لا يَهدِي‌ مَن‌ هُوَ كاذِب‌ٌ كَفّارٌ) معناه‌ ‌إن‌ اللّه‌ ‌تعالي‌ ‌لا‌ يهديه‌ ‌إلي‌ طريق‌ الجنة ‌او‌ ‌لا‌ يحكم‌ بهدايته‌ ‌إلي‌ الحق‌، (‌من‌ ‌هو‌ كاذب‌) ‌علي‌ اللّه‌ ‌في‌ ‌أنه‌ أمره‌ باتخاذ الأصنام‌، كافر ‌بما‌ أنعم‌ اللّه‌ ‌عليه‌، جاحد لاخلاص‌ العبادة، و ‌لم‌ يرد الهداية ‌إلي‌ الايمان‌، لأنه‌ ‌قال‌ (وَ أَمّا ثَمُودُ فَهَدَيناهُم‌)[1].

‌ثم‌ ‌قال‌ ‌تعالي‌ (لَو أَرادَ اللّه‌ُ أَن‌ يَتَّخِذَ وَلَداً) ‌علي‌ ‌ما يقول‌ هؤلاء: ‌من‌ ‌أن‌


[1] ‌سورة‌ 41 حم‌ السجدة (فصلت‌) آية 7
نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 9  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست