الآية علي ما روي، و لا يقول علي الآراء و الشهوات. و تبين أيضاً أن هؤلاء المخلفين غير أولئك، و إن لم يرجع إلي تاريخ. و نقول قوله (فَإِن تُطِيعُوا يُؤتِكُمُ اللّهُ أَجراً حَسَناً وَ إِن تَتَوَلَّوا كَما تَوَلَّيتُم مِن قَبلُ يُعَذِّبكُم عَذاباً أَلِيماً) فلم يقطع علي طاعة، و لا علي معصية بل ذكر الوعد و الوعيد علي ما يتعلق به من طاعة او معصية و حكم المذكورين فيهم في سورة التوبة، بخلافه لأنه تعالي قال بعد قوله (إِنَّكُم رَضِيتُم بِالقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقعُدُوا مَعَ الخالِفِينَ) إلي قوله (وَ هُم كافِرُونَ)[1] فاختلاف أحكامهم يدل علي اختلافهم، و قد حكينا عن سعيد بن جبير انه قال هذه الآية نزلت في هوازن يوم حنين. و قال الضحاك: هم ثقيف، و قال قتادة:
هم هوازن و ثقيف، و أما الوجه ألذي يسلم معه أن الداعي غير النبي صَلي اللّهُ عَليه و آله فهو ان نقول الداعي أمير المؤمنين عليه السّلام، لأنه قاتل بعده أهل الجمل و صفين و أهل النهروان، و بشره النبي صَلي اللّهُ عَليه و آله بقتالهم، و كانوا أولي بأس شديد، فان قالوا من قاتلهم علي عليه السّلام كانوا مسلمين، و في الآية قال تقاتلونهم او يسلمون؟ كيف تتناولهم الآية!؟ قلنا: أول ما نقوله: إنهم غير مسلمين عندنا، و لا عند جميع من خالفنا من المعتزلة، لأن عندهم صاحب الكبيرة ليس بمؤمن، و لا مسلم. و أما مذهبنا في تكفير من قاتل علياً عليه السّلام معروف، و قد ذكرناه في كتب الامامة
لقوله صَلي اللّهُ عَليه و آله (حربك يا علي حربي)
و غير ذلک من الاخبار و الادلة الّتي ذكرناها في غير موضع و استوفينا ما يتعلق بذلك في كتاب الامامة، و يمكن علي تسليم أن الداعي أبو بكر و عمر، أن يقال: ليس في الآية ما يدل علي مدح الداعي و لا علي إمامته، لأنه قد يدعو إلي الحق من ليس عليه، و يجب ذلک من حيث کان واجباً من