و السرعة عمل الشيء في قلة المدة، علي ما تقتضيه الحكمة، و ضده الإبطاء، و السرعة محمودة و العجلة مذمومة.
وَ قَد مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبلِهِم فَلِلّهِ المَكرُ جَمِيعاً يَعلَمُ ما تَكسِبُ كُلُّ نَفسٍ وَ سَيَعلَمُ الكُفّارُ لِمَن عُقبَي الدّارِ (42)
آية بلا خلاف.
قرأ إبن كثير و ابو عمرو و نافع «الكافر» علي لفظ الواحد. الباقون «الكفار» علي لفظ الجمع. قال ابو علي الفارسي في قوله «وَ سَيَعلَمُ الكُفّارُ» هو المتعدّي الي مفعولين، بدلالة تعليق وقوع الاستفهام بعده، تقول: علمت لمن الغلام، فتعلقه مع الجار کما تعلقه مع غير الجار في قوله «فَسَوفَ تَعلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عاقِبَةُ الدّارِ»[1] و موضع الجار مع المجرور نصب من حيث سد الكلام- ألذي هو الاستفهام- مسدّ المفعولين، لان من حيث حكمت في نحو مررت بزيد، فان موضعه نصب، و لكن الباء الجارّة كانت متعلقة في الأصل بفعل فصار مثل علمت بمن تمر في أن الجارة تتعلق بالمرور، و الجملة الّتي هي منها في موضع نصب، و قد علّق الفعل عنها.
و من قرأ علي لفظ الفاعل، و أنه جعل الكافر اسماً شائعاً كإنسان في قوله «إِنَّ الإِنسانَ لَفِي خُسرٍ»[2] و زعموا أنه لا ألف فيه و هذا الحذف إنما يقع في (فاعل) نحو خالد، و صالح و لا يكاد يحذف في (فعال) فهذا حجتهم.
و زعموا أن في بعض الحروف «و سيعلم الّذين كفروا»، و قرأ إبن مسعود «و سيعلم الكافرون» فهذا يقوي الجمع.