أموالهم‌ ‌في‌ سبيل‌ اللّه‌ للرياء و دفعاً ‌عن‌ أنفسهم‌.

‌قوله‌ ‌تعالي‌: [‌سورة‌ التوبة (9): آية 54]

وَ ما مَنَعَهُم‌ أَن‌ تُقبَل‌َ مِنهُم‌ نَفَقاتُهُم‌ إِلاّ أَنَّهُم‌ كَفَرُوا بِاللّه‌ِ وَ بِرَسُولِه‌ِ وَ لا يَأتُون‌َ الصَّلاةَ إِلاّ وَ هُم‌ كُسالي‌ وَ لا يُنفِقُون‌َ إِلاّ وَ هُم‌ كارِهُون‌َ (54)

قرأ اهل‌ الكوفة ‌إلا‌ عاصما «‌ان‌ يقبل‌» بالياء. الباقون‌ بالتاء. وجه‌ قراءة ‌من‌ قرأ بالياء ‌ان‌ التأنيث‌ ليس‌ بحقيقي‌ فجاز ‌أن‌ يذكر كقوله‌ «فَمَن‌ جاءَه‌ُ مَوعِظَةٌ»[1] و ‌من‌ قرأ بالتاء فعلي‌ ظاهر التأنيث‌.

و المنع‌ أمر يضاد الفعل‌ و ينافيه‌. و المعني‌ ها هنا ‌أن‌ هؤلاء المنافقين‌ منعوا أنفسهم‌ ‌ان‌ يفعل‌ بهم‌ قبول‌ نفقاتهم‌، ‌کما‌ يقول‌ القائل‌: منعته‌ بري‌ و عطائي‌.

و ‌قوله‌ «‌ان‌ تقبل‌» ‌في‌ موضع‌ نصب‌، و تقديره‌ و ‌ما منعهم‌ ‌من‌ ‌أن‌ تقبل‌ و حذف‌ (‌من‌). و ‌قوله‌ «إِلّا أَنَّهُم‌ كَفَرُوا بِاللّه‌ِ وَ بِرَسُولِه‌ِ» انهم‌ ‌في‌ موضع‌ رفع‌ و العامل‌ ‌في‌ اعراب‌ انهم‌ يحتمل‌ احد أمرين‌: أحدهما‌-‌ ‌ما منعهم‌ ‌من‌ ‌ذلک‌ ‌إلا‌ كفرهم‌.

و الثاني‌-‌ ‌أن‌ ‌يکون‌ تقديره‌ ‌ما منعهم‌ اللّه‌ ‌منه‌ ‌إلا‌ لأنهم‌ كفروا باللّه‌. و عندنا ‌ان‌ الكافر ‌لا‌ يقع‌ ‌منه‌ الإنفاق‌ ‌علي‌ وجه‌ ‌يکون‌ طاعة، لأنه‌ ‌لو‌ أوقعها ‌علي‌ ‌ذلک‌ الوجه‌ لاستحق‌ الثواب‌. و الإحباط باطل‌، فكان‌ يؤدي‌ ‌الي‌ ‌ان‌ ‌يکون‌ مستحقاً للثواب‌.

و ‌ذلک‌ خلاف‌ الإجماع‌. و عند ‌من‌ خالفنا ‌من‌ المعتزلة و غيرهم‌ يصح‌ ‌ذلک‌، ‌غير‌ انه‌ ينحبط بكفره‌ فأما الصلاة ‌فلا‌ يصح‌ ‌أن‌ تقع‌ منهم‌ ‌علي‌ وجه‌ تكون‌ طاعة بلا خلاف‌، لأن‌ الصلاة طريقها الشرع‌ فمن‌ ‌لا‌ يعترف‌ بالشرع‌ ‌لا‌ يصح‌ ‌أن‌ يوقعها طاعة، و ليس‌ كذلك‌ الإنفاق‌، لأن‌ العقل‌ دال‌ ‌علي‌ حسنه‌ ‌غير‌ انهم‌ و ‌إن‌ علموا ‌ذلک‌ ‌لا‌ يقع‌ منهم‌