responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 150

احد شقيه‌. و ‌لا‌ جناح‌ ‌عليه‌ ‌في‌ كذا اي‌ ‌لا‌ ميل‌ ‌الي‌ مأثم‌، ‌قال‌ ابو زيد: جنح‌ يجنح‌ جنوحاً ‌إذا‌ اعطي‌ بيده‌ ‌او‌ عدل‌ ‌الي‌ ‌ما يحب‌ القوم‌، و جنح‌ العدو و الخيل‌، و جنحت‌ الإبل‌ ‌إذا‌ اخفضت‌ ‌في‌ السير. و ليس‌ ‌في‌ ‌الآية‌ ‌ما يدل‌ ‌علي‌ ‌ان‌ الكفار ‌إذا‌ ‌ما ‌لو‌ ‌الي‌ الهدنة وجب‌ اجابتهم‌ اليها ‌علي‌ ‌کل‌ حال‌، لأن‌ الأحوال‌ تختلف‌ ‌في‌ ‌ذلک‌، فتارة تقتضي‌ الاجابة، و تارة ‌لا‌ تقتضي‌، و ‌ذلک‌ ‌إذا‌ و تروا المسلمين‌ بأمر يقتضي‌ الغلظة ‌مع‌ حصول‌ العدة و القوة.

فان‌ ‌قيل‌: ‌إذا‌ جازت‌ الهدنة ‌مع‌ الكفار فهلا جاز المكافة ‌في‌ أمر الامامة ‌حتي‌ يجوز تسليمها ‌الي‌ ‌من‌ ‌لا‌ يستحقها!. قلنا: تسليم‌ الامامة ‌الي‌ ‌من‌ ‌لا‌ يستحقها فساد ‌في‌ الدين‌ كفساد تسليم‌ النبوة ‌الي‌ مثله‌. و ‌قوله‌ «وَ تَوَكَّل‌ عَلَي‌ اللّه‌ِ» اي‌ فوض‌ أمرك‌ اليه‌ ‌تعالي‌ وثق‌ بأنه‌ ‌لا‌ يدبره‌ الا ‌علي‌ ‌ما تقتضيه‌ الحكمة.

و اختلفوا هل‌ ‌في‌ ‌الآية‌ نسخ‌! ‌فقال‌ الحسن‌ و قتادة و ‌إبن‌ زيد: نسخها ‌قوله‌:

«فَاقتُلُوا المُشرِكِين‌َ»[1] و ‌قال‌ قوم‌: ليست‌ منسوخة، لأنها ‌في‌ الموادعة لأهل‌ الكتاب‌ و الاخري‌ ‌في‌ عباد الأوثان‌، و الصحيح‌ أنها ليست‌ منسوخة، لأن‌ ‌قوله‌: «فَاقتُلُوا المُشرِكِين‌َ» نزلت‌ ‌في‌ سنة تسع‌ و بعث‌ بها ‌رسول‌ اللّه‌ ‌الي‌ مكة ‌ثم‌ صالح‌ اهل‌ نجران‌ ‌بعد‌ ‌ذلک‌ ‌علي‌ ألفي‌ حلة: ألف‌ ‌في‌ صفر و ألف‌ ‌في‌ رجب‌. و ‌قوله‌ «إِنَّه‌ُ هُوَ السَّمِيع‌ُ العَلِيم‌ُ» معناه‌ انه‌ يسمع‌ دعاء ‌من‌ يدعوه‌ عليم‌ ‌بما‌ تقتضي‌ المصلحة ‌من‌ اجابته‌ و حسن‌ تدبيره‌

‌قوله‌ ‌تعالي‌: [‌سورة‌ الأنفال‌ (8): الآيات‌ 62 ‌الي‌ 63]

وَ إِن‌ يُرِيدُوا أَن‌ يَخدَعُوك‌َ فَإِن‌َّ حَسبَك‌َ اللّه‌ُ هُوَ الَّذِي‌ أَيَّدَك‌َ بِنَصرِه‌ِ وَ بِالمُؤمِنِين‌َ (62) وَ أَلَّف‌َ بَين‌َ قُلُوبِهِم‌ لَو أَنفَقت‌َ ما فِي‌ الأَرض‌ِ جَمِيعاً ما أَلَّفت‌َ بَين‌َ قُلُوبِهِم‌ وَ لكِن‌َّ اللّه‌َ أَلَّف‌َ بَينَهُم‌ إِنَّه‌ُ عَزِيزٌ حَكِيم‌ٌ (63)


[1] ‌سورة‌ 9 التوبة آية 6
نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست