responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 142

‌من‌ يؤمن‌، لأبقاه‌. و انما ‌کان‌ التكذيب‌ بآيات‌ اللّه‌ ‌من‌ أعظم‌ الاجرام‌، ‌لما‌ يتبعه‌ ‌من‌ تضييع‌ حقوق‌ اللّه‌ فيما يلزم‌ ‌من‌ طاعاته‌ ‌الّتي‌ ‌لا‌ تصح‌ الا بالتصديق‌ بآياته‌ ‌الّتي‌ جاءت‌ بها رسله‌. اخبر اللّه‌ انه‌ ‌کما‌ أهلك‌ هؤلاء الكفار بتكذيبهم‌ النبي‌ ‌صلي‌ ‌الله‌ ‌عليه‌ و آله‌ كذلك‌ أهلك‌ ‌من‌ الكفار قوماً آخرين‌ بتكذيبهم‌ بآيات‌ اللّه‌، و أغرق‌ آل‌ فرعون‌ بمثل‌ ‌ذلک‌، ‌ثم‌ اخبر ‌ان‌ ‌کل‌ هؤلاء كانوا ظالمين‌ لنفوسهم‌ بارتكاب‌ معاصي‌ اللّه‌ و بترك‌ طاعاته‌.

‌قوله‌ ‌تعالي‌: [‌سورة‌ الأنفال‌ (8): آية 55]

إِن‌َّ شَرَّ الدَّوَاب‌ِّ عِندَ اللّه‌ِ الَّذِين‌َ كَفَرُوا فَهُم‌ لا يُؤمِنُون‌َ (55)

الشر الرمي‌ بالمكاره‌ كشرر النار و مثله‌ الضرر، و ضد الشر الخير و ضد الضرر النفع‌. و الدابة ‌ما ‌من‌ شأنه‌ ‌ان‌ يدب‌ ‌علي‌ ‌الإرض‌ لكن‌ بالعرف‌ ‌لا‌ يطلق‌ ‌إلا‌ ‌علي‌ الخيل‌، و ‌من‌ ‌ذلک‌ ‌قوله‌ «وَ ما مِن‌ دَابَّةٍ فِي‌ الأَرض‌ِ إِلّا عَلَي‌ اللّه‌ِ رِزقُها[1] «عِندَ اللّه‌ِ» معناه‌ ‌في‌ معلوم‌ اللّه‌ و ‌في‌ حكمه‌. و أصل‌ «عند» ‌أن‌ ‌يکون‌ ظرفاً ‌من‌ ظروف‌ المكان‌ ‌إلا‌ ‌أنه‌ ‌قد‌ تصرف‌ ‌فيها‌ ‌علي‌ ‌هذا‌ المعني‌. و الفاء ‌في‌ ‌قوله‌ «فَهُم‌ لا يُؤمِنُون‌َ» عطف‌ جملة ‌علي‌ جملة، و ‌هو‌ ‌من‌ الصلة، كأنه‌ ‌قال‌: كفروا مصممين‌ ‌علي‌ الكفر «فَهُم‌ لا يُؤمِنُون‌َ» و انما حسن‌ عطف‌ جملة ‌من‌ ابتداء و خبره‌ ‌علي‌ جملة ‌من‌ فعل‌ و فاعل‌، ‌لما‌ ‌فيها‌ ‌من‌ التأدية ‌الي‌ معني‌ الحال‌ و ‌ذلک‌ ‌ان‌ صلابتهم‌ بالكفر ادي‌ ‌الي‌ الحال‌ ‌في‌ انهم‌ ‌لا‌ يؤمنون‌.

فأخبر اللّه‌ ‌تعالي‌ ‌في‌ ‌هذه‌ ‌الآية‌ ‌ان‌ شر خصلة ‌يکون‌ الإنسان‌ عليها ‌هو‌ الكفر ‌لما‌ ‌في‌ ‌ذلک‌ ‌من‌ تضييع‌ نعم‌ اللّه‌ ‌الّتي‌ توجب‌ أعظم‌ العقاب‌.

و ‌الآية‌ متناولة لمن‌ علم‌ اللّه‌ ‌منه‌ انه‌ ‌لا‌ يؤمن‌، لأن‌ ‌قوله‌ «فَهُم‌ لا يُؤمِنُون‌َ» اخبار ‌عن‌ نفي‌ ايمانهم‌ فيما ‌بعد‌.


[1] ‌سورة‌ 11 هود آية 6.
نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست