responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 465

القاتل‌ و اصبروا الصابر)

و ‌منه‌ ‌قيل‌ للسي‌ء: صبر، لأنه‌ يحبس‌ النفس‌ ‌عن‌ لفظه‌ ليداويه‌. و الحكم‌ المنع‌ ‌من‌ الخروج‌ ‌عن‌ الحق‌ بدعاء الحكمة اليه‌ ‌من‌ جهة معروفة ‌أو‌ حجة، و أصله‌ المنع‌ ‌قال‌ الشاعر:

أبني‌ حنيفة احكموا سفهاءكم‌        إني‌ أخاف‌ عليكم‌ ‌أن‌ أغضبا[1]

و ‌قوله‌ «وَ هُوَ خَيرُ الحاكِمِين‌َ» لأنه‌ ‌لا‌ يجوز ‌عليه‌ الجور، و ‌لا‌ المحاباة ‌في‌ الحكم‌، و إنما علق‌ جواب‌ الجزاء بالصبر، و ‌هو‌ لازم‌ ‌علي‌ ‌کل‌ حال‌، لأن‌ المعني‌ فسيقع‌ جزاء ‌کل‌ فريق‌ ‌بما‌ يستحقه‌ ‌من‌ ثواب‌ ‌أو‌ عقاب‌، كأنه‌ ‌قال‌:

فأنتم‌ مصبورون‌ ‌علي‌ حكم‌ اللّه‌ بذلك‌. ‌قال‌ البلخي‌: أمرهم‌ ‌في‌ ‌هذه‌ ‌الآية‌ بالكف‌ عما كانوا يفعلون‌ ‌من‌ الصد ‌عن‌ الدين‌ و التوعد ‌عليه‌، و الكف‌ ‌عن‌ ‌ذلک‌ خير و رشد، و ‌لم‌ يأمرهم‌ بالمقام‌ ‌علي‌ كفرهم‌ و الصبر. و ‌في‌ ‌ذلک‌ دلالة ‌علي‌ ‌أنه‌ ليس‌ ‌کل‌ أفعال‌ الكافرين‌ كفراً و معصية، ‌کما‌ يذهب‌ اليه‌ بعض‌ أهل‌ النظر.

‌قوله‌ ‌تعالي‌: [‌سورة‌ الأعراف‌ (7): آية 88]

قال‌َ المَلَأُ الَّذِين‌َ استَكبَرُوا مِن‌ قَومِه‌ِ لَنُخرِجَنَّك‌َ يا شُعَيب‌ُ وَ الَّذِين‌َ آمَنُوا مَعَك‌َ مِن‌ قَريَتِنا أَو لَتَعُودُن‌َّ فِي‌ مِلَّتِنا قال‌َ أَ وَ لَو كُنّا كارِهِين‌َ (88)

آية بلا خلاف‌.

أخبر اللّه‌ ‌تعالي‌ ‌في‌ ‌هذه‌ ‌الآية‌ ‌عن‌ الملأ، و ‌هم‌ الجماعة الأشراف‌ و الرؤساء ‌من‌ قوم‌ شعيب‌ ‌الّذين‌ استكبروا، و معناه‌ امتنعوا ‌من‌ اتباع‌ الحق‌ أنفة ‌عن‌ الداعي‌ اليه‌ ‌أن‌ يتبعوه‌ ‌فيه‌، و تكبروا ‌عليه‌ جهلًا منهم‌ بمنزلة الحق‌ و منزلة الداعي‌ اليه‌، إذ أنهم‌ قالوا لشعيب‌ و أقسموا «لَنُخرِجَنَّك‌َ يا شُعَيب‌ُ وَ الَّذِين‌َ آمَنُوا مَعَك‌َ مِن‌ قَريَتِنا أَو لَتَعُودُن‌َّ فِي‌ مِلَّتِنا» و ‌قيل‌ ‌في‌ معني‌ (لتعودن‌) قولان‌:

أحدهما‌-‌ ‌علي‌ توهمهم‌ ‌أنه‌ ‌کان‌ ‌فيها‌ ‌علي‌ دين‌ قومه‌.


[1] مر ‌هذا‌ البيت‌ ‌في‌ 1/ 142 و 2/ 188 و سيأتي‌ ‌في‌ 5/ 512.
نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست