و ‌هو‌ الأقوي‌، لأنه‌ ‌تعالي‌ ‌بين‌ حكم‌ الجنب‌ ‌في‌ آخر ‌هذه‌ ‌الآية‌ ‌إذا‌ عدم‌ الماء، فلو حملناه‌ ‌علي‌ ‌ذلک‌ لكان‌ تكراراً، و إنما أراد ‌أن‌ يبين‌ حكم‌ الجنب‌ ‌في‌ دخول‌ المساجد ‌في‌ أول‌ ‌الآية‌، و حكمه‌ ‌إذا‌ أراد الصلاة ‌مع‌ عدم‌ الماء ‌في‌ آخرها.

و ‌قوله‌: «وَ إِن‌ كُنتُم‌ مَرضي‌ أَو عَلي‌ سَفَرٍ» فالمرض‌ ‌ألذي‌ يجوز معه‌ التيمم‌ مرض‌ الجراح‌، و الكسير، و صاحب‌ القروح‌، ‌إذا‌ خاف‌ ‌من‌ مس‌ الماء ‌في‌ قول‌ ‌إبن‌ مسعود، و الضحاك‌، و السدي‌، و ابراهيم‌، و مجاهد، و قتادة. و ‌قال‌ الحسن‌، و ‌إبن‌ جبير: ‌هو‌ المرض‌ ‌ألذي‌ ‌لا‌ يستطيع‌ معه‌ تناول‌ الماء، و ‌لا‌ ‌يکون‌ هناك‌ ‌من‌ يناوله‌. و ‌کان‌ الحسن‌ ‌لا‌ يرخص‌ للجريح‌ التيمم‌،

و المروي‌ ‌عن‌ أبي جعفر و أبي ‌عبد‌ اللّه‌ (ع‌) جواز التيمم‌ عند جميع‌ ‌ذلک‌.

و ‌قوله‌: «أَو عَلي‌ سَفَرٍ أَو جاءَ أَحَدٌ مِنكُم‌ مِن‌َ الغائِطِ» يعني‌ الحدث‌ المخصوص‌، و أصله‌ المطمئن‌ ‌من‌ ‌الإرض‌، يقال‌:

غائط و غيطان‌، و التغوط كناية ‌عن‌ الحدث‌ ‌في‌ الغائط، و الغوطة موضع‌ كثير الماء و الشجر بدمشق‌، و ‌قوله‌: «أَو لامَستُم‌ُ النِّساءَ» ‌قد‌ فسرناه‌، و عندنا المراد ‌به‌ الجماع‌. و ‌قوله‌: «فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً» فالتيمم‌ التعمد، و مثله‌ التأمم‌ ‌قال‌ الأعشي‌:

تيممت‌ قيساً و كم‌ دونه‌        ‌من‌ ‌الإرض‌ ‌من‌ مهمه‌ ذي‌ شزن‌[1]

يعني‌ تعمدت‌، و ‌قال‌ سفيان‌: معني‌ تيمموا تعمدوا و تحروا، و الصعيد وجه‌ ‌الإرض‌ ‌من‌ ‌غير‌ نبات‌ و ‌لا‌ شجر، ‌في‌ قول‌ ‌إبن‌ زيد ‌قال‌ ذو الرمة.

كأنه‌ بالضحي‌ ترمي‌ الصعيد ‌به‌        دبابة ‌في‌ عظام‌ الراس‌ خرطوم‌[2]

و ‌منه‌ ‌قوله‌: «فَتُصبِح‌َ صَعِيداً زَلَقاً»[3] فبين‌ ‌أن‌ الصعيد ‌قد‌ ‌يکون‌ زلقا. و الصعدات‌ الطرقات‌، ‌قال‌ الزجاج‌: ‌لا‌ أعلم‌ خلافا ‌بين‌ أهل‌ اللغة بأن‌ الصعيد وجه‌ ‌الإرض‌، سواء ‌کان‌ ‌عليه‌ تراب‌ ‌أو‌ ‌لم‌ يكن‌، و ‌هذا‌ يدل‌ ‌عليه‌ ‌ما نقوله‌ ‌من‌ ‌أن‌ التيمم‌ يجوز بالحجارة سواء ‌کان‌ عليها تراب‌ ‌أو‌ ‌لم‌ يكن‌ (و طيباً) ‌ أي ‌ طاهراً،