فلم‌ يستريثوك‌ ‌حتي‌ رميت‌ فوق‌ الرجال‌ خصالا عشارا[1] يريد عشراً. و ‌قال‌ صخر السلمي‌ ‌في‌ ثنا و موحد:

و لقد قتلتكم‌ ثناء و موحداً        و تركت‌ مرة مثل‌ أمس‌ الدابر[2]

و ‌لم‌ يرد ‌أنه‌ قتل‌ الثلاثة، و انما أراد انه‌ قتل‌ نفراً كثيراً منهم‌ واحداً ‌بعد‌ واحد و اثنين‌ ‌بعد‌ اثنين‌، و ‌قوله‌: «فواحدة» نصب‌ ‌علي‌ انه‌ مفعول‌ ‌به‌، و التقدير:

فان‌ خفتم‌ ألا تعدلوا فيما زاد ‌علي‌ الواحدة فانكحوا واحدة، و ‌لو‌ رفع‌ ‌کان‌ جائزاً، و ‌قد‌ قرأ ‌به‌ ‌أبو‌ جعفر المدني‌، و تقديره‌: فواحدة كافية، ‌أو‌ فواحدة مجزية، ‌کما‌ ‌قال‌: (فَإِن‌ لَم‌ يَكُونا رَجُلَين‌ِ فَرَجُل‌ٌ وَ امرَأَتان‌ِ)[3] و ‌من‌ استدل‌ بهذه‌ ‌الآية‌ ‌علي‌ ‌أن‌ نكاح‌ التسع‌، جائز فقد اخطأ، لأن‌ ‌ذلک‌ خلاف‌ الإجماع‌، و أيضاً فالمعني‌:

فانكحوا ‌ما طاب‌ لكم‌ ‌من‌ النساء مثني‌ ‌ان‌ أمنتم‌ الجور و إما ثلاث‌ ‌ان‌ ‌لم‌ تخافوا ‌ذلک‌ ‌أو‌ رباع‌ ‌ان‌ أمنتم‌ ‌ذلک‌ فيهن‌، بدلالة ‌قوله‌: «فَإِن‌ خِفتُم‌ أَلّا تَعدِلُوا فَواحِدَةً» لأن‌ معناه‌ فان‌ خفتم‌ ‌في‌ الثنتين‌ فانكحوا واحدة، ‌ثم‌ ‌قال‌: فان‌ خفتم‌ أيضاً ‌في‌ الواحدة فما ملكت‌ ايمانكم‌. ‌علي‌ ‌أن‌ مثني‌ ‌لا‌ يصح‌ ‌إلا‌ لاثنين‌ اثنين‌، ‌أو‌ اثنتين‌ اثنتين‌ ‌علي‌ التفريق‌ ‌في‌ قول‌ الزجاج‌، فتقدير ‌الآية‌ «فَانكِحُوا ما طاب‌َ لَكُم‌ مِن‌َ النِّساءِ مَثني‌ وَ ثُلاث‌َ» [فثلاث‌][4] بدلا ‌من‌ مثني‌ و رباع‌ بدلا ‌من‌ ثلاث‌، و ‌لو‌ ‌قيل‌ ب (‌أو‌) لظن‌ ‌أنه‌ ليس‌ لصاحب‌ مثني‌ ثلاث‌، و ‌لا‌ لصاحب‌ الثلاث‌ رباع‌. و ‌من‌ استدل‌ بقوله‌: «فانكحوا» ‌علي‌ وجوب‌ التزويج‌ ‌من‌ حيث‌ ‌أن‌ الامر يقتضي‌ الإيجاب‌، فقد اخطأ، لأن‌ ظاهر الأمر و ‌إن‌ اقتضي‌ الإيجاب‌، فقد ينصرف‌ عنه‌ بدليل‌، و ‌قد‌ قام‌ الدليل‌ ‌علي‌ ‌أن‌ التزويج‌ ليس‌ بواجب‌ ‌علي‌ ‌أن‌ الغرض‌ بالآية النهي‌ ‌عن‌ العقد