أي عمل لها. و قوله: «فِي الأَرضِ» دخلت الألف و اللام في الإرض، لتعريف الجنس، لأن الإرض و إن كانت واحدة بعينها فلو خلق اللّه مثلها، لكانت أرضاً، کما أن الشمس، و القمر كذلك، و فارق ذلک زيداً و عمراً- في أسماء الأعلام- و امتناع دخول الألف و اللام عليهما، لأن اللّه تعالي لو خلق مثل زيد لم يجب أن يکون زيداً، علي أن الأرضين السبعة کما قال تعالي: «خَلَقَ سَبعَ سَماواتٍ وَ مِنَ الأَرضِ مِثلَهُنَّ»[1] فعلي هذا لا يتوجه السؤال.
و الإفساد: هو عمل الضرر بغير استحقاق، و لا وجه من وجوه المصلحة.
و الإهلاك: العمل ألذي ينفي الانتفاع.
و قوله: «لِيُفسِدَ فِيها» نصب بإضمار (أن) و يجوز إضمارها، فتقول: لأن يفسد فيها، و لا يجوز إظهارها في قوله: «ما كانَ اللّهُ لِيَذَرَ المُؤمِنِينَ»[2].
و إنما جاز حذفها في «ليفسد» لدلالة الكلام عليها مع كونها في حروف الاضافة حتي حذفت في قولهم: غلام زيد، و ما أشبهه مع كثرته في الكلام، و جاز إظهارها، لأنه الأصل من غير مانع في الاستعمال، و إنما امتنع في قوله: «ليذر» لما يرجع الي المعني، لأن معناه كمعني (ما کان زيد ليفعل) أي ما کان فاعلا، فلما تضمن غير المعني ألذي توجبه صورته لم يتصرف في لفظه، و لأنه لما کان محمولا علي تأويل معني لم يذكر، حمل أيضاً علي تأويل لفظ لم يذكر. و الفرق بين دخول اللام فيها أن اللام دخلت في «ليفسد» علي إضافة السعي الي الفساد، علي أصل الاضافة في الكلام. و دخولها في «ليذر» فإنما هو لتأكيد النفي بتحقيق تعلقه بالخبر کما دخلت الباء في (ليس زيد بقائم)، لأن النفي لما کان للخبر و ولي حرف النفي الاسم، دخلت الباء، لتدل علي اتصاله في المعني بحرف النفي.
و الحرث: الزرع. و النسل: العقب من الولد. و قال الضحاك: الحرث: کل