responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 76

الفرس‌ ‌ان‌ قوي‌. و ‌الإرض‌: الرّعدة، و ‌قال‌ ‌إبن‌ عباس‌: ‌ما أدري‌ إذاً زلزلت‌ ‌الإرض‌ ام‌ بي‌ أرض‌! ‌ أي ‌ رعدة، و الأرضة: دويبة تأكل‌ الخشب‌.

و الصلاح‌: استقامة الحال‌، فالاصلاح‌: جعل‌ الحال‌ ‌علي‌ الاستقامة. و الاصطلاح‌ الاجتماع‌. و التصالح‌: التمالي‌ ‌علي‌ الصلاح‌، و ‌منه‌ المصالحة و الاستصلاح‌، و الصالح‌:

المستقيم‌ الحال‌، و المصلح‌: المقوم‌ للشي‌ء ‌علي‌ الاستقامة.

‌قوله‌ ‌تعالي‌: [‌سورة‌ البقرة (2): آية 12]

أَلا إِنَّهُم‌ هُم‌ُ المُفسِدُون‌َ وَ لكِن‌ لا يَشعُرُون‌َ (12)

التفسير:

ألا: ‌فيها‌ تنبيه‌، و معناها لاستفتاح‌ الكلام‌، و مثله‌: ألا تري‌! أما تسمع‌!

و أصلها (‌لا‌) دخل‌ عليها ألف‌ الاستفهام‌ و الألف‌ ‌إذا‌ دخل‌ ‌علي‌ الجحد أخرجه‌ ‌الي‌ الإيجاب‌ نحو ‌قوله‌: «أَ لَيس‌َ ذلِك‌َ بِقادِرٍ عَلي‌ أَن‌ يُحيِي‌َ المَوتي‌»! لأنه‌ ‌لا‌ يجوز للمجيب‌ ‌إلا‌ الإقرار ببلي‌.

و الهاء و الميم‌ ‌في‌ موضع‌ النصب‌ بأن‌. و ‌هم‌ فصل‌ عند البصريين‌ و يسميه‌ الكوفيون‌ عمادا. و ‌قوله‌ [لا يَشعُرُون‌َ] ‌قد‌ فسرناه‌[1] و ‌فيها‌ دلالة ‌علي‌ ‌من‌ ‌قال‌: بان‌ الكفار معاندون‌ عالمون‌ بخطاياهم‌ و ‌ان‌ المعرفة مزوّرة و وصفهم‌ بأنهم‌ [هُم‌ُ المُفسِدُون‌َ] ‌لا‌ يمنع‌ ‌من‌ وصف‌ غيرهم‌ بانه‌ مفسد، لأن‌ ‌ذلک‌ دليل‌ الخطاب‌ و حكي‌ ‌عن‌ ‌إبن‌ عباس‌: ‌أن‌ معني‌ ‌قوله‌ [إِنَّما نَحن‌ُ مُصلِحُون‌َ] انما يريد الإصلاح‌ ‌بين‌ الفريقين‌ ‌من‌ المؤمنين‌ و اهل‌ الكتاب‌ و حكي‌ ‌عن‌ مجاهد انهم‌ ‌إذا‌ ركبوا معصية اللّه‌، ‌قيل‌ ‌لهم‌: ‌لا‌ تفعلوا ‌هذا‌. قالوا: إنما نحن‌ مصلحون‌ ‌ أي ‌: انما نحن‌ ‌علي‌ الهدي‌ و كلا الأمرين‌ محتمل‌ لأنهما جميعاً عندهم‌ ‌أنه‌ إصلاح‌ ‌في‌ الدين‌ و ‌إن‌ ‌کان‌ ‌ذلک‌ إفساداً عند اللّه‌، و ‌من‌ حيث‌ ‌أنه‌ خلاف‌ ‌لما‌ أمرهم‌ ‌به‌، و إنما جاز تكليف‌ ‌ما ‌لا‌ يشعر ‌أنه‌ ‌علي‌ ظلال‌، لأن‌ ‌له‌ طريقاً ‌الي‌ العلم‌.


[1] ‌في‌ ‌قوله‌: «يُخادِعُون‌َ اللّه‌َ ..»تتمة ‌الآية‌
نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست