responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 365

و ميكائيل‌ ‌من‌ الملائكة. و نظير ‌ذلک‌ أيضاً ‌قوله‌: «وَ إِذ أَخَذنا مِن‌َ النَّبِيِّين‌َ مِيثاقَهُم‌ وَ مِنك‌َ وَ مِن‌ نُوح‌ٍ»[1].

‌قوله‌ ‌تعالي‌: [‌سورة‌ البقرة (2): آية 99]

وَ لَقَد أَنزَلنا إِلَيك‌َ آيات‌ٍ بَيِّنات‌ٍ وَ ما يَكفُرُ بِها إِلاَّ الفاسِقُون‌َ (99)

آية بلا خلاف‌.

المعني‌:

معني‌ الآيات‌ يحتمل‌ أمرين‌:

أحدهما‌-‌ ذكره‌ البلخي‌ و جماعة ‌من‌ أهل‌ العلم‌ يعني‌ سائر الآيات‌ المعجزات‌ ‌الّتي‌ أعطاها اللّه‌ النبي‌ (ص‌) ‌من‌ الآيات‌: القرآن‌، و ‌ما ‌فيه‌، و ‌غير‌ ‌ذلک‌ ‌من‌ الدلالات‌ و ‌قال‌ بعضهم‌: ‌هو‌ الاخبار عما غمض‌ مما ‌في‌ كتب‌ اللّه‌ السالفة ‌من‌ التوراة، و الإنجيل‌، و غيرهما. و

‌قال‌ ‌إبن‌ عباس‌: ‌ان‌ ‌إبن‌ صورياً القطراني‌ ‌قال‌ لرسول‌ اللّه‌ (ص‌): ‌ يا ‌ ‌محمّد‌ ‌ما جئتنا بشي‌ء نعرفه‌، و ‌ما انزل‌ عليك‌ ‌من‌ آية بينة فنتبعك‌ لها. فانزل‌ اللّه‌ ‌في‌ ‌ذلک‌ «وَ لَقَد أَنزَلنا إِلَيك‌َ آيات‌ٍ بَيِّنات‌ٍ وَ ما يَكفُرُ بِها إِلَّا الفاسِقُون‌َ»

فان‌ ‌قال‌ بعض‌ اليهود:

أنتم‌ مقرون‌ بآياتنا و نحن‌ نجحد بآياتكم‌، فحجتنا لازمة لكم‌ لأنها مردودة ‌الي‌ ‌ما تعرفونه‌[2]! ‌قيل‌ ‌لهم‌ فيجب‌ ‌علي‌ ‌هذا‌ ألا ‌يکون‌ لكم‌ حجة ‌علي‌ الدهرية و البراهمة و الثنوية، لأنهم‌ ‌لا‌ يعترفون‌ بآياتكم‌. و انما ‌قال‌: (و ‌ما يكفر بها الا الفاسقون‌) و ‌لم‌ يقل‌ الكافرون‌. و ‌ان‌ ‌کان‌ الكفر أعظم‌ ‌من‌ الفسق‌، لاحد أمرين‌:

[الاول‌] انه‌ عني‌ الخارجين‌ ‌عن‌ أديانهم‌، و ‌ان‌ أظهروا انهم‌ يتمسكون‌ بها، لان‌ اليهود ‌قد‌ خرجت‌ بالكفر بالنبي‌ (ص‌) ‌من‌ شريعة موسي‌. و الفسق‌ ‌هو‌ الخروج‌ ‌عن‌ امر اللّه‌ ‌الي‌ ‌ما يعظم‌ ‌من‌ معصيته‌.

و الثاني‌-‌ انه‌ أراد الفاسقين‌ المتمردين‌ ‌في‌ كفرهم‌، لان‌ الفسق‌ ‌لا‌ ‌يکون‌ الا أعظم‌ الكبائر فان‌ ‌کان‌ ‌في‌ الكفر، فهو أعظم‌ الكفر، و ‌ان‌ ‌کان‌ فيما دون‌ الكفر، فهو


[1] ‌سورة‌ الاعراف‌ آية: 33.
[2] ‌في‌ المطبوعة (تعرفون‌).
نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست