responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 279

انهم‌ اعترفوا ‌بما‌ يوجب‌ ‌عليهم‌ غضب‌ اللّه‌. و ‌منه‌ قول‌ الشاعر:

إني‌ أبوء بعثرتي‌ و خطيئتي‌        ربي‌ و هل‌ ‌إلا‌ إليك‌ المهرب‌

و أما الغضب‌. ‌قال‌ قوم‌: ‌ما حل‌ بهم‌ ‌من‌ البلاء و النقمة ‌في‌ دار الدنيا بدلا ‌من‌ الرخاء و النعمة. و ‌قال‌ آخرون‌: ‌هو‌ ‌ما بينا ‌لهم‌ ‌في‌ الآخرة ‌من‌ العقاب‌ ‌علي‌ معاصيهم‌.

و ‌قوله‌: «ذلِك‌َ بِأَنَّهُم‌ كانُوا يَكفُرُون‌َ بِآيات‌ِ اللّه‌ِ» إشارة ‌الي‌ ‌ما تقدم‌ ذكره‌ ‌من‌ ضرب‌ الذلة و المسكنة، و إحلال‌ غضبه‌ بهم‌، لأنه‌ يشتمل‌ ‌علي‌ جميع‌ ‌ذلک‌ و معني‌ «بأنهم‌» ‌ أي ‌ لأجل‌ أنهم‌ كانوا يكفرون‌ بآيات‌ اللّه‌، فعلنا[1] بهم‌ ‌ما فعلنا ‌من‌ انواع‌ العذاب‌.

و ‌قوله‌: «يَقتُلُون‌َ النَّبِيِّين‌َ بِغَيرِ الحَق‌ِّ» ‌لا‌ يدل‌ ‌علي‌ ‌أنه‌ ‌قد‌ يصح‌ ‌أن‌ يقتلوهم‌ بحق‌، لأن‌ ‌هذا‌ خرج‌ مخرج‌ الصفة لقتلهم‌. و انه‌ ‌لا‌ ‌يکون‌ ‌إلا‌ ظلماً بغير حق‌:

‌کما‌ ‌قال‌: «وَ مَن‌ يَدع‌ُ مَع‌َ اللّه‌ِ إِلهاً آخَرَ لا بُرهان‌َ لَه‌ُ بِه‌ِ»[2] و ‌کما‌ ‌قال‌: «رَب‌ِّ احكُم‌[3] «ذلِك‌َ بِما عَصَوا» إشارة ‌الي‌ ‌ما انزل‌ اللّه‌ ‌من‌ الذلة و المسكنة ‌بما‌ عصوا ‌من‌ قتلهم‌ الأنبياء و عدوهم‌ ‌في‌ السبت‌ و ‌غير‌ ‌ذلک‌. و ‌قيل‌ معناه‌: نقض‌ العهد.

و كانوا يعتقدون‌ ‌في‌ قتل‌ الأنبياء. انه‌ روي‌ انهم‌ كانوا ‌إذا‌ قتلوا النبي‌ ‌في‌ أول‌ النهار قامت‌ سوق‌ بقتلهم‌ ‌في‌ آخره‌. و انما خلي‌ اللّه‌ ‌بين‌ الكافرين‌، و قتل‌ الأنبياء، لينالوا ‌من‌ رفيع‌ المنازل‌ ‌ما ‌لم‌ ينالوه‌ بغيره‌ و ليس‌ ‌ذلک‌ بخذلان‌ ‌لهم‌ ‌کما‌ فعل‌ بالمؤمن‌ ‌من‌ أهل‌ طاعته‌. و ‌قال‌ الحسن‌: ‌ان‌ اللّه‌ ‌تعالي‌ ‌ما امر نبياً بالحرب‌ الا نصره‌. فلم‌ يقتل‌: و انما خلي‌ بينه‌ و ‌بين‌ قتل‌ ‌من‌ ‌لم‌ يؤمر[4] بالقتال‌ ‌من‌ الأنبياء. و ‌ألذي‌ نقوله‌: ‌إن‌ النبي‌


[1] ‌في‌ المطبوعة (فعلناه‌)
[2] ‌سورة‌ المؤمنون‌ آية. 118
[3] ‌سورة‌ الأنبياء آية: 112
[4] ‌في‌ المخطوطة و المطبوعة «يؤمن‌»
نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست