نموده ثابت نمى‌شود.

1856- اگر شخصى به بدهكارى خود إقرار كند؛ ولى مدَّعى‌ شود آن را پرداخت كرده، بدهكارى او با همين إقرار ثابت مى‌شود؛ ولى ادّعاء پرداخت آن را بايد اثبات كند. 1857- اقرار مريض در مرض موت نافذ است؛ مگر اينكه متهم باشد، و در فرض متهم بودن اقرارش فقط به مقدار ثلث نافذ مى‌باشد.

1858- پس از تحقق إقرار شرعى، انكار اعتبارى ندارد، مثلًا اگر كسى إقرار كند: فلانى مبلغ بيست هزار تومان از من طلبكار است و پس از آن انكار نمايد، انكار او اثرى ندارد؛ همچنين است اگر پس از إقرار به بدهكارى، مقدارى از آن را انكار نمايد انكارش اعتبارى ندارد؛ ولى اگر بعد از إقرار چيزى بگويد كه در واقع توضيح و تفسير اقرار محسوب شود، بايد مجموع گفته‌هاى او را يك اقرار حساب نمود.

1859- در اقرار به نسب- مانند: فرزندى يا برادرى و يا خواهرى- چنانچه محتمل باشد كه مُقِرّ راست مى‌گويد و از نظر عرف و شرع صحّت آن ممكن باشد، اقرارش در آنچه عليه اوست نافذ مى‌باشد، مانند وجوب دادن خرجى يا حرمت ازدواج و يا شراكت در ارث؛ ولى اقرار مذكور در حق سائر ورثه نافذ نمى‌باشد، و اصل نسب هم به وسيله اقرار ثابت نمى‌شود؛ مگر اينكه آن شخص نيز مُقِرّ را تصديق نمايد.

تذكر- موضوعات و فقرات بخش اقرار بطور كامل در جلد دهم فقرات فقهيّه، از صفحه 7 تا 26 بيان گرديده‌اند.