احوط ترك ازدواج موقت با اوست.

1771- اختيار نمودن زن زانيه براى ازدواج موقّت خصوصاً اگر از كسانى باشد كه مشهور به زنا هستند، مكروه مى‌باشد؛ و اگر كسى زانيه را تزويج كند، بايد او را از فجور و فحشاء منع نمايد.

1772- زنى كه عقد موقّت شده است، اگرچه حامله شود حق خرجى ندارد.

1773- عقد موقّت طلاق ندارد، بلكه با انقضاء مدت يا با بخشيدن آن، زوجه و زوج از هم جدا مى‌شوند و حق رجوع هم در كار نيست.

1774- ازدواج موقّت اگرچه براى لذّت بردن هم نباشد صحيح است.

1775- پدر و جدّ پدرى مى‌توانند براى محرم شدن، دختر يا نوه نابالغ خود را به عقد موقّت كسى درآورند و يا زنى را براى پسر يا نوه نابالغ خود عقد موقّت كنند؛ ولى بنابر احتياط واجب بايد اين عقد به مصلحت آن بچه باشد، و مدت را نيز به گونه‌اى قرار دهند كه پسر يا دختر بتوانند به حدّ استمتاع و بهره بردن برسند. 1776- اگر مسلمانى زنى كه اهل كتاب است را عقد موقّت نمايد، لازم است او را از خوردن شراب و گوشت خوك و استعمال محرمات منع نمايد.

يازدهم- احكام مشتركه بين عقد دائم و موقّت:

1777- اگر زوجه شرط كند شوهر با او مواقعه- نزديكى- نكند، شرط لازم مى‌شود و شوهر فقط مى‌تواند لذتهاى ديگر از او ببرد؛ ولى اگر بعداً به نزديكى رضايت دهد، نزديكى جايز مى‌شود، چه نكاح دائم باشد يا موقّت.

1778- اگر زوجه در عقد با زوج شرط كند كه او را از شهرى بيرون نبرد و يا انتخاب مسكن با او باشد و زوج هم قبول كند، بايد به شرط خود عمل نمايد؛ مگر اينكه رضايت او را به دست آورد.

1779- اگر كسى زنى را به عنوانى كه باكره است به يكى از وجوه سه‌گانه- يعنى اشتراط بكارت در عقد يا توصيف زن به باكره بودن، يا عقد بنابر باكره بودن زن- عقد كند، و بعد زوج ببيند بكر نيست حق فسخ ندارد؛ مگراينكه به اقرارزوجه يا با بيّنه ثابت شود كه قبل از عقد ثيّبه بوده است.

1780- بهتر است مهر زنان مؤمنه در عقد بيش از مهر السّنة نباشد، يعنى مهرى كه پيامبر صلى الله عليه و آله‌