دوم- شروط قرض:

1530- شروط مربوط به طرفين قرض- قرض دهنده و قرض گيرنده- عبارتند از: 1- عقل، 2- بلوغ يا إشراف ولىّ، 3- اختيار، 4- قصد، 5- سفيه نباشند، 6- قرض دهنده مُفلِس نباشد، 7- قرض دهنده مالك تصرّف در مال مورد قرض باشد. 1531- شروط مربوط به مال مورد قرض عبارتند از: 1- با وزن يا پيمانه يا شمارش و يا مقياس معتبر ديگر كاملًا معلوم باشد، 2- بنابر احتياط بايد عين باشد نه دَين يا منفعت چيزى، 3- در مثليّات، بايد از چيزهايى باشد كه ضبط اوصاف و خصوصياتى كه با اختلاف آنها رغبت مردم به مال و قيمت مال مختلف مى‌گردد ممكن باشد؛ و اما در قيميّات، علم به قيمت مال در هنگامى كه قرض مى‌دهند كفايت مى‌كند، هرچند قدر و وصف آن به صورت كلّى قابل ضبط و تعيين باشد، 4- معيّن باشد نه مبهم، پس قرض دادن يكى از دو كيسه گندم كه در وزن متفاوتند بطور غير معيّن جائز نيست.

سوم- احكام قرض:

1532- بر قرض كننده واجب است كه هميشه قصد و سعى در اداء آن داشته باشد.

1533- هر وقت بدهكار بدهى خود را بدهد، طلبكار بايد قبول كند؛ مگر اينكه طلبكار به نفع خود شرط تأخير پرداخت كرده باشد.

1534- اگر براى پرداخت قرض مدّتى قرار دهند، طلبكار نبايد پيش از تمام شدن آن مدّت طلب خود را مطالبه كند؛ ولى اگر مدّت قرار نداده باشند، طلبكار هر وقت بخواهد مى‌تواند طلب خود را مطالبه نمايد.

1535- اگر طلبكار طلب خود را مطالبه كند، چنانچه بدهكار بتواند، بايد فوراً آن را بپردازد؛ و اگر تأخير بياندازد، گناهكار مى‌باشد، و بر حاكم شرع است كه او را وادار به پرداخت نمايد.

1536- اگر بدهكار غير از خانه‌اى كه در آن نشسته و اثاثيه منزل و لوازم مورد نياز زندگى- مُستَثنَيات دين- چيزى نداشته باشد و به همين سبب نتواند بدهى خود را بدهد و يا در پرداخت آن به سختى بيفتد، مطالبه از او حرام مى‌باشد، بلكه طلبكار بايد تا زمانى كه بدهكار بتواند بدهيش را