1489- قيّم بر اطفال بايد تمام شروطى كه براى وصىّ بر اموال ذكر شد را دارا باشد؛ و بنابر احوط عادل هم باشد؛ هرچند بعيد نيست كه امين بودن- با وجود مصلحت در نصب او- كافى باشد.

1490- شروط مربوط به موصى‌بِه- مورد وصيّت- در وصيّت تمليكيّه عبارتند از: 1- منفعت عقلائى مشروع داشته باشد، 2- منفعت عقلائى مشروع، مقصود وصيّت كننده باشد، 3- قابل نقل و انتقال باشد.

1491- شروط مربوط به موصى‌بِه- مورد وصيّت- در وصيّت عهديّه عبارتند از: 1- انجام آن شرعاً جائز باشد، 2- انجام آن مقبول عند العقلاء باشد.

پنجم- برگشت از وصيّت:

1492- وصيّت از طرف موصى‌ از عقود جائزه است و تا زمانى كه موصى‌ روح در بدن دارد مى‌تواند از آن برگردد و اصل يا بعضى جهات يا كيفيات و يا متعلقات آن را تبديل كند و كلًا يا بخشى از موصى‌بِه را تبديل و تغيير دهد و وصىّ و موصى‌له را نيز عوض كند؛ و هرگاه بعضى جهات وصيّت را تغيير دهد، ديگر جهات به حال خود باقى مى‌مانند، پس اگر ثلث مالش را براى مصارف مخصوصى وصيّت كند و وصايت را مثلًا براى زيد قرار دهد و بعد از اين وصيّت برگردد و به جاى زيد، عمرو را وصىّ خويش نمايد، اصل وصيّت به مال، به حال خود باقى مى‌ماند و بايد به دست عمرو انجام گيرد، و نيز اگر وصيّت كند كه زيد ثلث او را در مصارف معيّنى خرج نمايد و بعد از جهت مصرف عدول كند، وصايت زيد در صرف ثلث به حال خود باقى مى‌ماند، و نيز جائز است موصى‌ از وصايت مربوط به قيموميّت و ولايت بر اطفال رجوع كند. 1493- برگشت از وصيّت با قول، يعنى هر لفظ و لغتى كه عرفاً دلالت بر رجوع كند محقق مى‌شود.

ششم- عمل به وصيّت:

1494- اگر نوشته‌اى به خط و امضاء يا مهر كسى كه فوت كرده موجود باشد و از قرائن معلوم شود