پنجم- تسليم و قبض و احكام آنها:

تسليم يعنى پرداخت كالاى فروخته شده به خريدار و پرداخت قيمت كالا به فروشنده، و قبض يعنى اخذ كالا از فروشنده و اخذ قيمت كالا از خريدار.

1351- بعد از عقد خريد و فروش، تسليم عوضين بر خريدار و فروشنده واجب است؛ مگر تأخير آن را شرط كرده باشند، پس براى هيچكدام از آنها جائز نيست با وجود امكان، تسليم را به تأخير اندازد؛ مگر با رضايت طرف مقابل؛ و اگر هر دو يا يكى از آنها از تسليم امتناع ورزد، از طرف حاكم شرع مجبور مى‌شود.

1352- جائز است فروشنده يا خريدار در اعيان خارجيّه شرط كند كه تحويل جنس يا تحويل قيمت را تا مدّت معيّنى تأخير بيندازد، و در اين صورت طرف مقابل نمى‌تواند به صاحب شرط بگويد تا تو تسليم نكنى من نيز تسليم نمى‌كنم؛ بلى، اگر بطور اتفاق تسليم صاحب شرط تأخير بيفتد تا اينكه مهلتش تمام شود، ظاهراً طرف مقابل مى‌تواند به صاحب شرط بگويد تا تو تسليم نكنى من تسليم نمى‌كنم.

ششم- انواع كالا و چيزهايى كه داخل در بيع آنها مى‌باشند:

1353- چيزهايى كه با بيان صريح طرفين معامله و يا با قرائن، داخل در خريد و فروش باشند، بدون اشكال جزء معامله‌اند؛ ولى اگر بيع مطلق باشد- يعنى بيان صريح و يا قرائن در كار نباشد- قاعده كلّى در اينكه چه چيزهايى با خريد و فروش كالا داخل در معامله‌اند تشخيص عرف است؛ و كالاها از لحاظ اطلاق بيع شش قسم مى‌باشند: 1- زمين، 2- باغ و بوستان، 3- خانه، 4- دهكده، 5- درخت، 6- حيوانات.

1354- هرگاه معامله خريد و فروش بر زمين واقع شود، چشمه و آب موجود در آن زمين عرفاً داخل در معامله است؛ اما درخت و زراعتى كه در آن است، داخل در معامله نمى‌باشد، هرچند فروشنده هنگام معامله به خريدار بگويد اين زمين را با تمام حقوق آن به تو فروختم؛ ولى اگر گفته باشد اين زمين را با آنچه در آن است به تو فروختم، در اين صورت هر چيزى كه هنگام معامله در زمين بوده، داخل در معامله است.

1355- اگر معامله بيع بر باغ و بوستان واقع شود، زمين و درختان و بناهاى توابع آنها و نيز