نام کتاب : منتخب فقرات فقهيه نویسنده : شريفي اشکوري، الياس جلد : 1 صفحه : 255
در نظر گرفتن مصلحت آنها معامله را امضاء نمايد
يا خود آنها بعد از رفع سفاهتشان آن معامله را امضاء كنند.
ششم-
مُفلِس- ورشكسته- نباشند:
1236-
شخص مُفلِس به توضيحى كه در بخش «حجر» از فقره (1175) تاپايان فقره (1202) بيان شد
از محجوران است، و در صحّت معامله شرط است كه پرداخت كننده عوض و معوّض هيچ يك
مفلس نباشند.
هفتم-
مالك تصرّف در عوضين باشند:
1237-
طرفين معامله بايد مالك تصرّف در عوضين- كالا مورد معامله و عوض آن كه به يكديگر مىپردازند-
باشند.
1238-
افرادى كه مالك تصرّف در عوضين مىباشند عبارتند از: 1- كسانى كه خود مالك مال
هستند و محجور نمىباشند، 2- كسانى كه از طرف مالك مال وكيل هستند، 3- كسانى كه از
طرف مالك مال مأذون مىباشند، 4- كسانى كه ولىّ مالك مال مىباشند.
اول-
كسانى كه خود مالك مال هستند و محجور نمىباشند:
1239-
كسانى كه خود مالك مالاند و محجور- يعنى مبتلى به يكى از عناوين مذكوره در بخش
«حَجر» صفحه (232)- نمىباشند، مالك تصرف در مال هستند.
1240-
با توجه به فقره قبل، كسانى كه مالك تصرّف در مالى نيستند، معامله آنها نسبت به آن
مال معامله فضولى است و نافذ و مؤثر نمىباشد، و صحّت آن معامله متوقف بر اجازه
شخصى است كه مالك تصرّف در آن مال مىباشد؛ و اگر اجازه نكند، معامله انجام شده
باطل است.
دوم-
كسانى كه از طرف مالك مال وكيل هستند:
1241-
وكيل مىتواند با مال موكّل در محدودهاى كه وكالت دارد، معامله انجام دهد.
1242-
جائز است يك فرد از جانب هر دو طرف معامله و يا از جانب يكى از آنان وكيل در عقد
بيع و انجام معامله شود، و نيز جائز است يك فرد در يك طرف معامله اصيل و در طرف
ديگر وكيل باشد و يا در يك طرف معامله وكيل و در طرف ديگر ولىّ باشد و يا در هر دو
طرف معامله ولىّ باشد.
نام کتاب : منتخب فقرات فقهيه نویسنده : شريفي اشکوري، الياس جلد : 1 صفحه : 255