شرع بدهد تا او آن را صدقه بدهد.

987- كسى كه مال حلال او به گونه‌اى كه در بند دوم از فقره قبل گفته شد با مال حرام مخلوط شده است، اگر خمس مال حلال مخلوط با حرام را بپردازد و بعد بفهمد كه مقدار مال حرام بيشتر از خمس بوده است، بايد مقدارى را كه مى‌داند از خمس بيشتر بوده است از طرف صاحب آن صدقه بدهد؛ و بهتر است براى صدقه دادن آن از حاكم شرع اجازه بگيرد، يا آن را به حاكم شرع بدهد تا او آن را صدقه بدهد؛ و اگر بعد از اخراج خمس معلوم شود كه مقدار مال حرام كمتر از خمس بوده است، مى‌تواند مقدار زيادى را كه به عنوان خمس داده است پس بگيرد.

988- كسى كه مال حلال او با مال حرام مخلوط شده است، اگر خمس آن مال حلال مخلوط با حرام را بپردازد، يا اگر وظيفه او صدقه دادن است مال حرام را به نيّت صاحبش صدقه بدهد، چنانچه بعداً صاحبش پيدا شود، لازم نيست چيزى به او بپردازد.

989- مال حلالى كه خمس يا زكات آن پرداخت نشده است و به اين جهت مخلوط با حرام مى‌باشد، حكم مال حلال مخلوط با حرامى را دارد كه صاحب مال حرام معلوم است، پس صاحب آن مال حلال بايد مقدار خمس يا زكات را از مال خود جدا كند و بر حسب وظيفه به ولىّ خمس و زكات يا به مستحقّين خمس و زكات برساند.

نوع ششم- جواهرى كه با غوّاصى بدست مى‌آيد:

990- اگر كسى با غوّاصى- فرو رفتن در دريا- لؤلؤ و مرجان يا جواهر ديگر بيرون آورد- چه روييدنى باشد و چه معدنى- چنانچه بعد از كم كردن مخارجى كه براى بيرون آوردن هزينه كرده است قيمت آن به حدّ نصاب- كه در فقره بعد بيان مى‌شود- برسد، بايد خمس آن را بپردازد؛ و چنانچه كمتر از نصاب باشد، خمس به آن تعلق نمى‌گيرد، خواه جواهرى كه بدست آورده است از يك جنس باشد يا از چند جنس، خواه با يك بار غوّاصى بدست آورده باشد يا با چند بار؛ البته اگر با چند بار غوّاصى بدست آورده باشد، بايد آن چند بار طورى نزديك به هم باشند كه عرفاً يك سود حساب شوند.

991- نصاب جواهرى كه با غوّاصى در دريا بدست مى‌آيد يك دينار است، كه هر دينار مطابق با يك مثقال شرعى و برابر با هجده نخود طلا مى‌باشد.