وهم يخرجون من عندكم مختلفين قال: فاجابني بمثل جواب أبيه.[1]

ورواه الصدوق في العلل عن أبيه عن احمد بن ادريس عن محمد بن عبدالجبار عن الحسن بن فضال وفي آخره فسكت فأعدت عليه ثلاث مرّات فأجابني بمثل جواب أبيه.

وله سند آخر في العلل.

[76/ 4] علل الشرائع: أبي عن سعد عن محمد بن الوليد والسندي عن أبان بن عثمان عن محمد بن بشر وحريز عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قلت له: انّه ليس شي‌ء أشدّ عَلَيَّ من اختلاف أصحابنا، قال: ذلك من قبلي.[2]

أقول: اى حفظاً لحياة المؤمنين من المتعصبين الظالمين.

[77/ 5] الكافي: عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن عثمان بن عيسى والحسن بن محبوب جميعاً عن سماعة عن ابي عبداللَّه عليه السلام: قال سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من اهل دينه في امر كلاهما يرويه: احدهما يأخذه والآخر ينهاه عنه، كيف يصنع؟ فقال: يرجئه حتى يلقي من يخبره، فهو في سعة حتي يلقاه.[3]

اقول: اما الحديث من الكشي فالمراد بالسبعين وجها، تعدد كيفية استعمال الالفاظ كالاستعمال الحقيقي، والمعاني المجازية على تعدد انواع المجاز، والتشبيه والكناية كما يظهر من نقل قولي ابراهيم وقول يوسف عليهما السلام، وهذا امر قلّ ما يخلو عنه عالم ديني أو زعيم سياسي أو مرجع اجتماعي لا سيما اذا كان كثير الاعداء وقريب منه ما قال في جواب زرارة في الحديث الثالث. فكثيرا ما يسئل المؤمنين مني بالهاتف الجوّال: ما نظرك في خدمتنا في المعسكرات الغربية في انحاء الوطن؟ وانا أجيب بأجوبة مختلفة لا يرجع واحد منها الى الكذب أو خلاف الشرع، واما اذا سألني أحد مشافهة أعرفه فأجيب بالحرمة خالصة.

وقد أجيب بلزوم حفظ النفس اذا احتمل كون السائل عميلًا جاسوساً وهكذا في بعض المسائل الخلافية الحساسة فقد افتي بالجواز وقد افتي بانه مضر عند بعض الاطباء وقد

[1] . الكافي: 1/ 65، علل الشرائع: 2/ 395 و بحارالانوار: 2/ 226 و 236.

[2] . علل الشرائع: 2/ 395 و بحارالانوار: 2/ 236.

[3] . الكافي: 1/ 65.