الروايات المتعارضة على ما حققناه في الفقه، واما الكفار المنكرون للصانع الحكيم وساير الفرق فطهارتهم مستندة الى قاعدة الطهارة أو قاعدة الحلية. وان قيل باختصاصهما بالموضوعات الخارجية فنجاسة الكفار مرفوعة باصالة البرائة. وإن قيل ان العمدة فى رواياتها حديث رفع التسعة وصحته موقوفة على صحة رواية حريز عن الصادق عليه السلام وهي محل بحث أو منع عند بعضهم، أو يقال باختصاص الحديث أيضا بالموضوعات الخارجية كما يقول او يميل اليه الشيخ الانصاري رحمه الله قلنا يكفينا قبح العقاب بلا بيان ولا نقبل من الشهيد السعيد السيد صدر- قدس اللَّه سره- حق الطاعة المتقدم على أصالة البرائة العقلية.

والعجب ان الرواية المذكورة مع اعتبار سندها ومصدرها وتمامية دلالتها، لم يتعرّض له أحد من الفقهاء حسب اطلاعي المحدود وأعجب منه عدم ورود روايةولو غير معتبرة سندا في نجاسة الكفار مع ابتلاء المؤمنين في زمان الأئمة بهم.

و من كل ذلك يعلم ان ما ورد في نجاسة الناصبي وانه أَنْجَسُ من الكلب يحمل على النجاسة المعنوية دون المصطلحة في الفقه كحمل الآية المباركة: «إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ» على النجاسة المعنوية ايضاء اذ لم ينعقد اصطلاح شرعي على ارادة المعنى المصطلح (وجوب تطهير ملاقي الشي‌ء النجس وحرمة أكله و شربه و بطلان الصلاة والطواف فيه) من لفظ النجس بفتح الجيم او كسر الجيم فلاحظ الروايات الواردة من الائمة عليهم السلام في كتاب الطهارة.[1]

و ذلك انه يبعد فى عرف المتشرعة واعتبارهم طهارة المشركين والكفار وأهل الكتاب ونجاسة خصوص النواصب اللئام، بل كانت بعض زوجات المعصومين عليه السلام من الناصبيات ولا تطلب مِني التفصيل. واما الأجماع على نجاسة المشركين فهو غير متحقق عندي وانما الحكم اشتهر على الأرجح من قبل الشيخ الطوسي و الشيخ المفيد والشيخ الصدوق والسيد المرتضى والعلامة الحلّي والمحقق الحلّي وامثالهم من رؤساء المذهب وأكابر

[1] . نعم ورد اللفظ المذكور في بعض الاحاديث المروية عن الصادق عليه السلام ولكنه لايوجب نقله الى المعنى المصطلح في زمان أبيه الباقر عليه السلام فعلا عن زمان نزول القرآن.