responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم الأحاديث المعتبرة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 288

[0/ 3] الخصال: عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار عن سعد بن عبداللَّه عن يعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبداللَّه، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم رفع عن امّتي تسعة: الخطأ والنسيان وما اكرهوا عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطرو إليه والحسد والطيرة والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة.[1]

اقول: استشكل سيدنا الاستاذ في وثاقة أحمد شيخ الشيخ الصدوق رحمه الله وانه لم يثبت صدقه وأجبنا عنه في كتاب بحوثنا في علم الرجال بان كثرة ترحم الصدوق تدلّ على حسنه واستشكل بعض الباحثين في رواية حريز عن الصادق عليه السلام وقد بحثنا عنه في الكتاب المذكور ايضاً.

ثم القدر المتيقن من رجوع القيد (ما لم ينطق بشفة) هو رجوعه الى الجملة الاخيرة وهي التفكر في الوسوسة في الخلق. واما رجوعه الى الحسد والطيرة فهو تابع لاحراز الظهور واللَّه العالم ومع الشك لا يبقى لهما ظهور في مدلولها بل يقيدان بهذا القيد من باب الاجمال. اى لإحتفاف الكلام بما يصلح للقرينية، كما قرّر في أصول الفقه.

14- اختلاف الانواع‌

[449/ 1] العلل‌ عن محمد بن ابراهيم الطالقاني، عن ابن عقدة الحافظ عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن أبيه عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له: لم خلق اللَّه عزّوجلّ الخلق على انواع شتى ولم يخلقه نوعا واحدا؟ فقال: لئلا يقع في الاوهام أنّه عاجز ولا يقع صورة في وهم ملحد إلّا وقد خلق اللَّه عزّوجلّ عليها خلقا لئلا يقول قائل هل يقدر اللَّه عزّوجلّ على أن يخلق صورة كذا وكذا لإنّه لا يقول من ذلك شيئا إلّا وهو موجود في خلقه تبارك وتعالى فيعلم بالنظر الى انواع خلقه إنّه على كل شي‌ء قدير.[2]

اقول: ظاهران الجواب اقناعي للافهام الساذجة. وبعض الحكماء يقولون ان اختلاف الماهيات ذاتي لها والذاتي لا يعلل ولا تناله يدالجعل نفيا واثباتا، واللَّه سبحانه أوجدها


[1] . بحارالانوار: 58/ 325 والخصال: 2/ 417.

[2] . بحارالانوار: 59/ 59 و 60 و علل الشرائع: 1/ 14.

نام کتاب : معجم الأحاديث المعتبرة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست