عبدة الاوثان وخصماء الرحمن وقدريّة هذه الأمّة ومجوسها. يا شيخ إنّ اللَّه عزّوجلّ كلف تخييراً ونهى تحذيراً وأعطى على القليل كثيراً ولم يعص مغلوباً ولم يطع مكروهاً ولم يخلق السموات والارض وما بينهما باطلا ذلك ظنّ الذين كفروا.[1]

اقول: المتن شاهد آخر على صحة السند. كشهادة متن دعاء كميل على صحة صدوره وملخص الكلام فيه أنّ القدرو القضا لا ينافيان إختيار العبد في افعاله الاختيارية فانهما متعلقان بها بما انها اختيارية و إرادة العبد محفوظة في طولهما فلا يلزمان جبرا فانه ينافي استحاق الجزاء بل صحة التكليف، والمراد من القدرية في هذه الرواية هم المجبّرة دون المفوضّة الذين اطلق عليهم لفظ القدرية في بعض الروايات المتقدمة.

وقوله عليه السلام «لم يعص مغلوبا» رد على المفوضة وقوله «لم يطع مكرها» رد على المجبرة فهو من أحسن البيان و أقصرها فهو عليه السلام أمير التعقّل و البيان.

[395/ 7] الكافي‌: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الوشاء عن عبداللَّه بن سنان عن أبي حمزة عن سعيد بن قيس الهمداني قال: نظرت يوماً في الحرب الى رجل عليه ثوبان فحركت فرسي فاذا هو اميرالمؤمنين عليه السلام فقلت: يا أميرالمؤمنين في مثل هذا الموضع؟ فقال: نعم يا سعيد بن قيس إنّه ليس من عبد إلّاله من اللَّه عزّوجلّ حافظ وواقية معه ملكان يحفظانه من أن يسقط من رأس جبل أو يقع في بئر فاذا نزل القضاء خّليّا بينه وبين كلّ شي‌ء.[2]

اعتبار الرواية مبني على حسن سعيد بن قيس.

واعلم ان المذكورة برقم 5 وهذه الرواية يتوجّه اليهما سؤال ان الأجل على قسمين معلّق ومحتوم واختيار الانسان واحتياطه ربما يؤثّرون في الأجل المعلّق: فلعل اميرالمؤمنين عليه السلام علم من إخبار رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم بنفي أجله وانه يبقي حتى بعد جهاد النهروان مع الخوارج.

[1] . بحارالانوار: 5/ 95 و عيون الاخبار: 1/ 139- 140.

[2] . اصول الكافي: 2/ 58 و 59.