واعلم أنّه لاشكّ في مذهب الامامية بأنّ اللَّه عالم بجميع الاشياء والحوادث أزلًا، وأنّ علمه هذا لا يوجب جبره وجبر العباد في أفعالهم الاختيارية.

ثم ان اللَّه يعلم كيفية وجود الاشياء وشروطه وموانعه، فيعلم مثلا ان زيد ان لم يرتكب كذا وكذا يبلغ عمره خمسين سنة مثلا وان ارتكبه لا يتجاوز عن الثلاثين مثلا وهذا نحو من العلم، وله علم آخر نسميه بالعلم المخزون المحتوم وهو علمه بان زيدا في الدنيا يفعل ما يوجب ان يبلغ عمره كذا لا أكثر ولا أقّل منه، والروايات تنفي البداء في القسم الاخير وهو مقطوع فان البداء فيه مستلزم للجهل، بل بعض الروايات تدل على ان البداء ينشاء منه لا أنه يقع فيه، فيكون البداء في النحو الاول من العلم سواء لم يصل الى مخلوقه او وصل مشروطاً وغير محتوم، وأمّا اذا وصل اليهم محتوماً فان اللَّه لا يكذب نفسه ورسله وملائكته كما مر في الرواية.

فاذا اطلع نبي او ولي باخبار من اللَّه أو نظر في اللوح مثلا على وقوع أمر مستند الى شروط فلم يلتفت الى امكان وقوعه بوجه آخر حسب شروط أخرى ثم وقع على غير الوجه الذي اعتقده النبي يقال بدا للَّه، فالبداء المنسوب الى اللَّه تعالى حقيقةً، إبداء ما خفي على عباده وهذا ليس فيه أيّ محذور فليكن مقبولًا مقطوعاً مسلماً بين جميع المسلمين (لعن اللَّه العصبية الحمقاء).

لا يقال هذا بحسب مقام الثبوت فهل عليه دليل في مقام الاثبات؟ فانه يقال: يدل عليه قوله تعالى: «يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ» وقوله: «وَ قالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَ لُعِنُوا بِما قالُوا بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشاءُ» وقوله‌ «ثُمَّ قَضى‌ أَجَلًا وَ أَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ» وقوله تعالى‌ «ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها».[1] فإن قلت: ماالسر في تأكيد الائمة عليهم السلام على البداء في روايات كثيرة سبق منها ما اعتبر سندا في هذا الباب؟ قلت: لو تخيّل ان اللَّه سبحانه قد فرغ من الأمر وانه قدر كل شي‌ء ازلا وقضي به قضاء محتوماً كما توهمّه اليهود لم يبق للدعاء والتضرع والتوسّل الى اللَّه مجال‌

[1] . البداء يجري في التكوين والتشريع واختصاصه بالاول كاختصاص النسخ بالثاني اصطلاح حادث من العلماء.