1) ولى در تصرفات مالى خود امين مى‌باشد هرگاه تصرفات امين بدون تعدى و تفريط موجب تلف يا نقصان اموال مولى عليه گردد، ضامن نيست.

2) هرگاه ولى در انجام وظايفى كه قانوناً عهده‌دار آن است، غفلت نمايد، مسؤول جبران خسارت مالى و غيره مالى وارده مى‌باشد.

3) در صورتى كه ولى متعدد بوده و يا مشاركت يكديگر در اموال مولى عليه تعدى و يا تفريط نمايند، مسؤوليت تضامنى دارند، اگر تنها بعضى تعدى كند، مسؤوليت تنها به عهده او مى‌باشد.

4) وصى و قيم نمى‌توانند بدون اجازه محكمه، از طرف مولى عليه با خود معامله كنند. اما ولى قهرى از اين حكم مستثنى است.

5) هرگاه ولى در مال مولى عليه به سود خود تصرف نمايد، از تاريخ تصرف، مسؤول جبران خسارات مى‌باشد.

شكايات از ولى‌

ماده شصت و يكم:

محجور مميز، سفيه يا شخص ذينفع مى‌توانند از بابت عدم پرداخت مصارف زندگى و غفلت در تعليم و تربيه از محكمه تقاضا نمايد تا ولى را به انجام وظايف قانونى‌اش مكلف سازد.

تبرع مال به مولى عليه‌

ماده شصت و دوم:

هر گاه مالى به مولى عليه تبرع شود و شرط گردد كه تحت ولايت ولى قرار نگيرد، ولى بدون اذن محكمه حق تصرف در آن را ندارد.

حق الزحمه ولى از اموال مولى عليه‌

ماده شصت و سوم:

حق الزحمه ولى از اموال مولى عليه و در صورت فقر او از اموال ولى قهرى، و در صورت فقر ولى قهرى از طرف دولت پرداخته مى‌شود.

رفع حجر بعد از حصول رشد

ماده شصت چهارم:

1) ولى، وصى و قيم مكلف است صغير را بعد از بلوغ شرعى و سفيه و مجنون را براى اطمينان از حصول رشد، اختيار كند و در صورت حصول رشد از محكمه تقاضاى رفع حكم حجر را نموده و اموال آنان را مسترد نمايند.

2) مولى عليه مى‌تواند بعد از رفع حجر نسبت به تمام تصرفات ولى قهرى، وصى و قيم، ادعاى وجود مفسده يا عدم مصلحت نمايد. در صورت اثبات، آن‌ها ضامن تمام خسارات وارده مطابق احكام ضمان مى‌باشند.

ولى حمل‌

ماده شصت و پنجم‌