1- عين باشد: بنابراين وقف دين و وقف كلى و مبهم و وقف منفعت باطل است.

2- انتفاع از وقف با بقاى عين آن ممكن و حلال باشد.

3- در ملك واقف باشد.

4- قبض و اقباض آن هر چند در آينده ممكن باشد.

5- موقوفه ماليت مشروع و قانونى داشته باشد.

2) هر چيزى كه آن را عرف و عادت جزء يا تابع موقوفه محسوب مى‌نمايد، در موقوفه داخل مى‌باشد.

3) جهت و هدفى كه به منظور رسيدن به آن، مال وقف مى‌شود، مشروع باشد.

4) واقف مى‌تواند شرط كند كه موقوفه، عند الحاجه به ملك واقف باز گردد. شرطى كه با مقتضاى عقد وقف منافات داشته يا غير مشروع باشد، مبطل وقف است.

اداره وقف‌

ماده دو صد و بيست و ششم:

1) وقف داراى شخصيت حكمى بوده و متولى نماينده قانونى آن مى‌باشد.

2) واقف مى‌تواند خود يا شخص يا اشخاص ديگرى را مستقلا و يا مشتركاً متولى وقف يا ناظر اطلاعى يا استصوابى تعيين نمايد.

3) متولى وقف داراى اهليت تصرف در اموال و حقوق مالى بوده و مى‌تواند بعد از قبول سمت از توليت امتناع ورزد.

4) هرگاه واقف در وقف خاص كه به نحو تمليك بوده، متولى تعيين نكرده باشد، موقوف عليهم سمت متولى را دارا مى‌شوند، ولى اگر در اداره آن اختلاف نمايند، نماينده مرجع تقليد شيعه، يكى از موقوف عليهم يا شخص ثالثى را به عنوان متولى نصب مى‌كند.

5) هرگاه واقف در وقف عام و يا در وقف خاص به نحو صرف، نه تمليك، متولى تعيين نكرده باشد، مرجع تقليد اهل تشيع يا نايب ماذون او، براى آن متولى نصب مى‌نمايد.

6) واقف يا مرجع تقليد اهل تشيع نمى‌تواند متولى وقف را بعد از انتصاب و قبول او عزل نمايد، مگر به موجب مفاد و شرايط مندرج در وقفنامه.

7) ناظر و متولى وقف در حكم امين بوده، جز با تعدى و تفريط، ضامن چيزى نمى‌باشند. ولى اگر عمل، عرفاً اجرت داشته باشد، مى‌تواند اجرة المثل را با تأييد محكمه از حاصلات موقوفه بردارد، مگر اين كه از قراين فهميده شود، واقف قصد مجانى بودن توليت را داشته است.

8) متولى نمى‌تواند، توليت وقف را در حيات خود يا بعد از فوت به ديگرى واگذار نمايد مگر اين كه چنين اذنى از طرف واقف داشته باشد.

9) هرگاه در ضمن عقد وقف، مباشرت متولى شرط نشده باشد، وى مى‌تواند براى اداره وقف وكيل تعيين نمايد.