قبل صفة الرحيم كانت صفة الرحيم مختصّة بالمؤمنين بشهادة السياق و إن لم تكن تلك الروايات ثابتة، و منه ظهر عدم متانة الاستدلال بالآية الأولى و الثانية و الثالثة التي هي العمدة.

أو نقول كما قال الصادق عليه السّلام كما في تفسير الصافي في ذيل الآية الأولى: تقدر ان تغفر له و ترحمه. و لا شك إن اللّه قادر على أن يرحم الكفّار بالرحمة الرحيمية.

ثم إن شمول الرحمة الرحيمية لغير المؤمنين في هذه الآيات و غيرها إنّما هو بالإطلاق أو بالعموم؛ إذ لم أجد آية دلّت على أن اللّه رحيم بالكافرين، و لا شك أن هذه الروايات صالحة للتقييد و التخصيص، كما هي من الضروريات الفقهية و المسلّمات الأصولية في هذه الأعصار.

و أما ما أفاده من التوجيه فهو إنما يتمّ إذا كانت الرحمة بإطلاقها منفيّة عن الكافرين و ثابتة للمؤمنين، و الحال أنه ليس كذلك بل المنفي هو الحصّة الخاصّة منها، فيلزم أن تكون الرحمة الرحمانية غير مندكّة أمام العذاب الدائم، و هو كما ترى فافهم.

إذا عرفت هذا فاعلم أن الرحمة من صفات أفعاله تعالى، فإنه بمعنى الفضل و الجود و الكرم و نحوها فما في مشتقات كفاية الأصول للمحقق الهروي و أنوار التوحيد لسبط النراقي- رحمهما اللّه- من عدها من الصفات الذاتية ممّا لا وجه له أبدا، كما أن ما يظهر من المحقّق الطوسي في تجريده من أن وجوب الوجود يدلّ على ثبوت جوده أيضا غير تام؛ بناء على ما هو المختار عنده و عندنا من اختيار الواجب، فيمكن أن يكون الواجب غير رحيم و جواد.

نعم الذي يتخيل ضرورة صدور فعله عنه له أن يدّعى ذلك كما هو ظاهر.

ثم إنّ الرحمة و الجود لا تنافي تعلّل أفعاله بالأغراض العائدة إلى غيره بل تؤكّده خلافا للفلاسفة، و سيأتي بحثه إن شاء اللّه الرحمن.

ثم إن الظاهر من العلّامة الحلي‌[1] و القوشجي‌[2] في شرحهما على التجريد. إرجاع الرحمة و الكرم و الرضاء إلى الإرادة و هو غير صحيح، فان الرحمة غير الإرادة قال اللّه تعالى:

يعذب من يشاء و يرحم من يشاء. فتأمّل رحمنا اللّه و إياكم فإنه رحمان رحيم.

[1] شرح التجريد للعلّامة الحلّي/ 185.

[2] شرح التجريد للقوشجي/ 372.